بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

الأمر العاشر - ذكر الخلاف في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة أو من العامر في وقتها بغير العلم من مراقب الظن ، وعرض حجية كل من الفريقين واختيار ثبوت ذلك بالظن .

بل الدليل على عدمه من الكتاب والسنة ، فيجب الرجوع - حينئذ - مع

عدم العلم أو ما في حكمه كالبينة - إلى ما تقتضيه الأصول المعتبرة .

وحينئذ ، فما كان الشك في كونها من المفتوحة عنوة ، أولا ،

فمقتضى الأصل عدمه وعدم تحقق ما هو سبب الملكية للمسلمين . وإن كان

الشك في عمارتها عند الفتح بعد إحراز كونها منه . فإن علم كونها معمورة

قبل الفتح وشك في خرابها قبله أو بعده كان الحياة مستصحبة إلى ما بعده

فيكون للمسلمين ، وإن لم يثبت به عنوان الموات بعده ، لكونه من الأصل

المثبت ، إذ الحكم المزبور مرتب على الحياة عند الفتح وإن لم يعلم ذلك ،

سواء علم بعمارته وشك في تقدمها على الفتح أو حدوثها بعده أو لم يعلم بها

أصلا ، وكانت محتملة ، فالأصل يقتضي العدم .

لا يقال : إنا نعلم كون الأراضي منها ما هي عنوة وما بحكمها ،

ومنها ما هي ليست كذلك واشتبه علينا وكان من الشبهة المحصورة من الكثير

في الكثير ، فيجب الاجتناب عن جميعها ، إذ لا مجرى للأصول في أطرافها

- على الأقوى - كما تقرر في محله . ومثله الشبهة في كونها عامرة أو غامرة

عند الفتح لعدم الابتلاء بجميع أطرافها بالنسبة إلى من يجري الأصل في

قطعه منها التي هي محل ابتلائه .

واستدل : في ( الكفاية ) على كفاية الظن مطلقا ، وقيامه مقام

العلم بما نصه - في البلد المشكوك - : ( فإما أن يجري عليه خصوص

حكم بلا أمر دال عليه أو أمارة ظنية ، ففيه ترجيح حكم بلا مرجح ،

أو يرجع فيه إلى الظن . وإذا بطل الأول تعين الثاني ، وأيضا ، إن كان

المظنون فيه أمرا كان خلافه مرجوحا ، فإما أن يعلم فيه بالراجح أو

بالمرجوح أولا يعمل بشئ منهما . لا وجه للثالث ، وهو ظاهر ، ولا وجه

للعمل بالمرجوح ، فتعين المصير إلى الأول ) انتهى موضع الحاجة من