بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

الأمر العاشر - ذكر الخلاف في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة أو من العامر في وقتها بغير العلم من مراقب الظن ، وعرض حجية كل من الفريقين واختيار ثبوت ذلك بالظن .

الأمر العاشر - ذكر الخلاف في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة أو من العامر في وقتها بغير العلم من مراقب الظن ، وعرض حجية كل من الفريقين واختيار ثبوت ذلك بالظن .

على مثل ذلك - أيضا - .

الثاني - إن اليد النوعية عليه كاليد الشخصية بالنسبة إلى ما هي عليه

من الدلالة والأمارية والمساجد والمدارس ونحوها من الأوقاف العامة عليها

يد المسلمين نوعا فيحكم بمفادها كما يحكم بمفاد اليد الشخصية ، بناء على

اعتبارها في إفادة الملكية المطلقة بالنسبة إلى ما كانت هي عليه في المفتوحة

عنوة - كما يأتي - بل اليد النوعية منتهية إلى اليد الشخصية ، وهي يد

الواقف الممكن في حقه التملك على بعض الوجوه المصححة له .

الثالث - إن الملكية الكلية المرددة بين ما يقتضي دوامها ، كما لو

كانت مواتا عند الفتح يملكها المحيي لها - دائما - لكونها للإمام عليه السلام

دون المسلمين ، وبين ما لا يقتضي ذلك ، كما لو كانت محياة عنده مستصحبة

وهي كافية في الحكم بالدوام ، ضرورة أن الحكم بانقطاع الوقف بعد

زوال الآثار من أحكام الملكية المقيدة بها وجود أو عدما ، دون مطلق

الملكية أو الملكية المطلقة .

غير أن هذا الوجه الأخير لا يتم على ما اخترناه من عدم ثبوت غير

حق الاختصاص في الأرض ، إذ لا وقف إلا في ملك .

الأمر العاشر - لا إشكال في ثبوت كون الأرض من المفتوحة

عنوة ، أو من العامر في وقتها بما يفيد العلم : من التواتر والشياع والقرائن

القطعية المفيدة له . وهل يثبت بما يفيد الظن من الأمارات الظنية كقول

المؤرخين وغيرهم ؟ .

وبعبارة أخرى : هل الظن يقوم مقام العلم وما بحكمه في ثبوت ذلك

أولا ؟ ذهب جماعة - ومنهم شيخنا في الجواهر - إلى عدم اعتبار الظن هنا .

وذهب غير واحد - ولعله الأكثر - إلى اعتباره -

حجة المنع عن العمل بالظن : الأصل ، وعدم الدليل عليه ،