بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

بالتصرف في الأرض لمن له الآثار فيها ، فإذا بيعت الآثار المملوكة لبايعها

لحق المشتري ما كان للبايع في نفس الأرض من حق الاختصاص والأحقية

بالتصرف .

هذا ، ويشكل الحكم في الأوقاف العامة المبنية على الدوام ، سيما في

المساجد لتعلق الغرض الأصلي في وقف المسجد بأرضها ، وإن قلنا بملكية

الأرض تبعا للآثار الموجب لزوال الوقفية بزوالها الموجودة في الأراضي

المفتوحة عنوة ، سيما فيما كان معلوما منها كأرض العراق فضلا عما لو قلنا

بعدم ثبوت غير حق الاختصاص فيها بترتب أحكام المسجدية - حينئذ -

في نفس الأرض ، حتى مع وجود الآثار الني لم يتعلق الوقف - حينئذ -

إلا بها - خاصة - وهذا الالتزام من الشناعة بمكان كشناعة الحكم ببطلان

المساجد المبنية في العراق عند خرابها وزوال آثارها . مع أن السيرة القطعية

قائمة بين الخواص والعوام على بقاء الأوقاف - خصوصا المساجد - على

وقفيتها ، وترتيب أحكام مسجديتها وإن زالت الآثار بجملتها .

فلا بد من توجيه ذلك بما ينطبق على ما ذكرناه من حكم المفتوحة

عنوة ، فنقول :

أما بناء على بقاء الملكية التبعية في الأرض - بعد زوال الآثار - :

فواضح ، وأما بناء على زوالها بزوال الآثار ، فيمكن أن يوجه بوجوه :

الأول - : إن المساجد الموجودة في المفتوحة عنوة - مثلا - مما يشك

في كون أرضها بالخصوص كانت عامرة عند الفتح حتى يملكها المسلمون

والأصل يقتضي عدمه ، وهو كاف في الحكم بدوام الوقفية ، وإن زالت

الآثار . نعم ، لو فرض - نادرا - تحقق العلم بذلك في أرض مسجد

- مثلا - فلا نمنع من انقطاع الوقفية بعد اندراس الآثار بالكلية ، ولا يلزم

من الالتزام بذلك - لغاية ندرتها - شناعة ولا مخالفة للسيرة ، إذ نمنع قيامها