بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

وإن كان فيه من البعد ما لا يخفى - :

أنها لا تدل على ملكيتها - مطلقا - حتى مع تجردها عن الآثار ،

بل لعلها بعد التأمل يظهر كونها عند الشراء مشغولة بالآثار التي هي مملوكة

للبائع ، - كما يومي إليه ذيل خبر صفوان - بناء على أن المراد من ( الحق )

هو الآثار المبنية كيف - ومع التجرد عنها هو كغيره من المسلمين لا يملك

بالخصوص شيئا حتى ينقله إلى المشتري .

ولو سلم ظهور بعضها - ولو بالاطلاق - إلى ما كانت مجردة عن

الآثار فهو محمول على إرادة صورة الشراء ، ولو بضرب من التسامح

بإرادة مجرد رفع ذي اليد يده عنها ، دون الشراء الحقيقي المتوقف على تملك

البائع لها ، إذ لا بيع إلا في ملك . ومثل هذا النحو من اليد يعبر عنه في

عرفنا - الآن - ب‍ ( اللزمة ) وليست هي يدا تفيد الملكية أو الاختصاص

إذ لا شئ له فيها حتى يوجب شيئا من ذلك .

حجة القول بتملكها - تبعا للآثار ، فيجوز بيعها كذلك :

هو الجمع بين ما دل على المنع من الأخبار بحمله على بيعها مجردة

عن الآثار ، وبين ما دل على الجواز بحمله على بيعها تبعا لها .

مضافا إلى دعوى السيرة القائمة بين الناس : خلفا عن سلف على

بيعها وشرائها ، سيما الدور والعقارات ، ووقفها مدارس ومساجد أو غيرها

غير وليس إلا لكون الأرض مملوكة لمالك الآثار بالتبع .

وفيه : إن هذا النحو من الجمع يتوقف على وجود شاهد له غير

موجود في المقام ، ودعوى السيرة على ذلك على عهدة مدعيها ، سيما في

الدور والعقار كالمزارع ونحوها .

والانصاف : إنه لا يستفاد من الأدلة - سيما بعد ملاحظة الأخبار الناهية

ومقتضى الأصول الأولية - أزيد من ثبوت حق الاختصاص والأولوية