بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

ومنها - خبر حرير عن أبي ( عليه السلام ) قال : ( سمعته يقول :

رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج

فقال ( عليه السلام ) له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل

الله وعليه ما عليهم ) ( 1 ) .

ومنها - رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن رجل اشترى أرضا

من أراضي الخراج ، فبني بها أو لم بين : غيره أن أناسا من أهل الذمة

نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ، قال :

يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط ، فهو حلال ) ( 2 ) .

ومنها - ذيل رواية صفوان - المتقدمة - الناطقة بعد النهي عنه بقوله

قلت : يبيعها الذي هو في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم

قال : لا بأس ، اشتر حقه منها ، وتحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون

أقوى عليه وأملأ بخراجهم منه ) ( 3 ) .

وفيه - مع أن مورد جملة منها - بل أغلبها - أرض الجزية المحتمل فيها

لاجمالها كون الأرض ملكا لهم ، وصولحوا على أنها لهم والجزية فيها على أعناقهم

وإن سميت بالأرض الخراجية لكون الخراج للمسلمين - كما في الجواهر - ( 4 )

( 1 ) راجع - كتاب البيع من الجواهر - في شرح قول المحقق ( يجوز بيعها

تبعا لآثار التصرف ) والوافي ، أبواب أحكام الأرضين ، باب 159

( 2 ) تهذيب الشيخ ، كتاب التجارات ، باب أحكام الأراضين ، حديث

تسلسل 663 ، و 679 باختلاف الطريق إلى إسماعيل بن الفضل .

( 3 ) راجع الرواية - كاملة - في تهذيب الشيخ ، كتاب التجارات ، آخر

باب أحكام الأرضين ، حديث تسلسل 686 وتقدمت في هذا الكتاب ص 212 .

( 4 ) راجع منه : كتاب الجهاد - في شرح قول المحقق : وكل أرض فتحت

صلحا فهي لأربابها - فإنه يرى ذلك بعد عرضه لقسم من الروايات المذكورة فيه

المتن - وكتاب البيع - في شرح قول المحقق ( ويجوز بيعها تبعا لآثار التصرف ) .