بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

أحق بها وهي لهم ) ( 1 ) .

ومنها : - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألته عن شراء أراضيهم

فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، فتؤدي فيها كما

يؤدون فيها ) ( 2 ) .

ومنها : - رواية أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟ فقال : لا بأس أن يشتري منهم إذا

عملوها وأحيوها فهي لهم . وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ظهر على

خيبر وفيها ، خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها

ويعمرونها ) ( 3 ) .

ومنها : - رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

( سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إن كانت بمنزلتها في

أيديهم يؤدي عنها كما تؤدي منها ) ( 4 ) .

ومنها : - رواية إبراهيم بن أبي زياد قال : ( سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية ؟ فقال : اشترها فإن لك من

الحق ما هو أكثر من ذلك ( 5 ) .

( 1 ) تهذيب الشيخ : كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، حديث

تسلسل 655 .

( 2 ) راجع : تهذيب الشيخ الطوسي ، كتاب التجارات ، 11 باب أحكام

الأرض ، حديث تسلسل 656 .

( 3 ) المصدر نفسه ، حديث تسلسل 657 .

( 4 ) المصدر نفسه ، حديث تسلسل 662 ، باختلاف بسيط في بعض الكلمات

( 5 ) راجع كفاية الأحكام للسبزواري كتاب الجهاد ، القول في أحكام

الأرضين المبحث السابع .