بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

أو متعلقة بها من حيث اتصافها بالوصف العنواني ، وهو التابعية الموجب

لزوالها بزوال الآثار ، لانتفاء الموضوع - حينئذ - ولو بانتفاء جزئه ، وهو

وصف التابعية ؟ .

ولعل الثاني هو الأظهر . وعليه ؟ فلا تبقى الملكية بعد زوال الآثار

الموجبة لها بالتبعية .

حجة القول بالمنع - مطلقا - : - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل

فيما هو ملك المسلمين قاطبة - وظاهر الاجماع المتقدم - : الأخبار الناهية

عن شراء أرض الخراج ( 1 ) .

حجة القول بالجواز - مطلقا - : الأخبار الدالة على جواز شراء

تلك الأرض التي :

منها - دلالة الاستثناء في ذيل ( صحيحة الحلبي المتقدمة ) ( 2 ) .

ومنها - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الشراء من أرض

اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

على أهل خيبر ، فخارجهم على أن تترك الأرض في أيديهم ، يعملونها

ويعمرونها ، . . وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه ، فهم

( 1 ) راجع - في ذلك - ( مستند النراقي ) كتاب المكاسب : المسألة التاسعة

لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، فقد استعرض روايات كثيرة في المقام .

( 2 ) راجع : ص 211 - 212 من هذا الكتاب - ونص الصحيحة - كما عن كتاب

البيع من الجواهر - في شرح قول المحقق ( وأما الأرض المأخوذة عنوة ) : " سئل

أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد : ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم

ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق : فقلت : الشراء من الدهاقين ؟

فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر

أن يأخذها أخذها " .