بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

فيها لا ينفذ ) ( 1 ) .

وقال ابن إدريس : ( إنما يباع تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا في نفس

الأرض ) إنتهى ( 2 ) .

ونسب إليه القول بالتفصيل بين زماني الحضور والغيبة : بعض مشايخنا

منهم شيخنا في ( الجواهر ) والفاضل الجواد في ( شرح اللمعتين ) .

بل استظهر منه في ( مفتاح الكرامة ) : جواز بيعها مجردة عن

الآثار .

قلت : وظاهر عبارته - وإن أوهم ذلك في بادئ النظر - إلا أنه

بعد أدنى التأمل فيها - تجدها ظاهرة في التفصيل بين الزمانين في أصل

التصرف بأحداث الآثار ، وأنه لا يجوز في زمان الحضور إلا بإذن الإمام عليه السلام ويسقط اعتبار الإذن فيه ، فيصح وينفذ في زمان الغيبة . فهو

قائل بصحة البيع ، تبعا للآثار الصحيحة ، غير أن الآثار لا يصح احداثها

في زمان الحضور إلا بإذنه ، وتصح في زمان الغيبة ، لسقوط الإذن فيها

ثم - بناء على الملكية التبعية - ففي زوالها بزوال الآثار - كما في

( المسالك ) وغيره ( 3 ) ، أو بقائها - وإن زالت - كما في ( المستند ) ( 4 )

وجهان : مبنيان على أن الملكية - ولو بالتبع - : هل هي متعلقة بنفس

الأرض من حيث هي ، فلا بد - حينئذ - في خروجها عنها من مخرج شرعي

( 1 ) راجع كتاب الجهاد منه ، درس في اللواحق

( 2 ) مضى آنفا ص 236 - 237 نقل هذه العبارة عن ( السرائر لابن إدريس )

كتاب الزكاة

( 3 ) تقدم - آنفا - ص 238 ما نقلناه عن المسالك في ذلك ،

( 4 ) راجع منه : كتاب المكاسب ، في بيان جواز بيع الأراضي المفتوحة

عنوة وعدمه .