بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

وإلى الثاني - السبزواري في ( الكفاية ) ( 1 ) والسيد العاملي في

( مفتاح الكرامة ) ( 2 ) - في ظاهر كلاميهما - .

وإلى الثالث - جمع كثير - كما عن التحرير ، والمختلف ، والمنتهى ( 3 )

وحواشي الشهيد ، واللمعة ، والروضة ، والمسالك ، وموضع من التذكرة

والسرائر . وفي ( المسالك ) نسبه إلى جمع من المتأخرين ( 4 ) . بل نسبه

بعضهم إلى مشهورهم . بل عن حواشي الشهيد : دخولها في المبيع بنحو

الجزئية ، دون التبعية المحضة حيث قال - : ( إذا بيعت تبعا للآثار جاز

أن تكون مجهولة ، والأولى أنها جزء المبيع ، فلا بد من العلم بها أيضا ) ،

وقال في ( الدروس ) : ( لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا

بإذن الإمام - عليه السلام - سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما ،

نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في ( المبسوط ) : أن التصرف

( 1 ) حيث يقول في كتاب الجهاد المبحث السابع - بعد تعرضه لقول الشيخ

في المبسوط ، والشهيد في الدروس بالمنع - " والأقرب القول بالجواز . . " .

( 2 ) راجع ذلك في أوائل كتاب إحياء الموات منه .

( 3 ) راجع - من مختلف العلامة - كتاب الجهاد ، آخر الفصل الخامس

في أحكام الأرضين . ومن المنتهى للعلامة أيضا كتاب الجهاد ، البحث الثالث في

أحكام الأرضين .

( 4 ) قال الشهيد في المسالك في شرح قول المحقق : ولا يجوز بيعها

" . . فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ،

وكذا الوقف وغيره ، ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا ، فإذا ذهبت

أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها هكذا ذكره جمع من

المتأخرين ، وعليه العمل " .