بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

ذلك فيها ) ( 1 ) .

بل قيل : هو المشهور ، ولا سيما بين القدماء ، بل نسب القول

بالجواز إلى الشذوذ - كما عن موضع آخر من السرائر - نقلا عن الشيخ : إنه

إذا حجر أرضا ثم باعها لم يصح بيعها ، وفي الناس من قال : إنه يصح

وهو شاذ ، وأما عندنا فلا يصح بيعه . . ) الخ ( 2 ) .

بل ظاهر ( الغنية ) والكركي في ( قاطعة اللجاج ) دعوى الاجماع :

قال - في الأول - : ( وهذه الأرض المفتوحة عنوة بالسيف لا يجوز

التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما - ثم ذكر أحكامها ، وما يختص

بالإمام - عليه السلام - من الأنفال - إلى أن قال : ودليل ذلك كله

الاجماع المتكرر ) ( 3 ) .

وقال - في الثاني - : ( . . قال الشيخ في المبسوط والنهاية ،

وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه الأرض ولا هبتها ولا وقفها ) انتهى ( 4 )

( 1 ) راجع من ( السرائر ) آخر كتاب الزكاة ، باب أحكام الأرضين وما

يصح التصرف فيه ، وما لا يصح ، وقبل هذه العبارة وتمامها هكذا : " وهذا الضرب

من الأرضين - أي المفتوحة عنوة - لا يصح التصرف فيه بالبيع والشراء والوقف

والهبة وغير ذلك . . " .

( 2 ) راجع هذه الجملة في آخر باب أحكام الأرضين من السرائر أثناء عرض

الآراء في المسألة .

( 3 ) راجع ذلك في آخر كتاب الجهاد من ( الغنية لابن زهرة ) المطبوع

في إيران ضمن جوامع الفقه .

( 4 ) راجع : المسألة الثالثة من المقدمة الثانية - في حكم المفتوحة عنوة - من

الرسالة وهي مطبوعة - كما مر عليك - ضمن مجموعة رسائل رضاعية وخراجية في

إيران .