بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

على الوجه الصحيح : من تحقق الإذن عند ايجادها وإحداثها .

ودعوى سقوط اعتبار الإذن في زمان الغيبة ، أو تحققها فيه ، على

عهدة مدعيها .

وقياسه بالأجزاء المنفصلة منها لعمل الآلات والأواني ، لعموم الانتفاع

ومسيس الحاجة - أيضا - قياس مع الفارق . والسيرة عليها بدون الإذن

ممنوعة .

الثاني - اختلفت كلماتهم : في عدم جواز بيع المفتوحة عنوة ، وغيره

من النواقل - لعدم التملك مطلقا - أو جوازه كذلك ، أو التفصيل بين

جواز بيعها تبعا للآثار - بناء على أنها تملك تبعا لها ، فيدخل في المبيع

بالتبعية أو الجزئية ، أو التفصيل بين زماني الحضور والغيبة - كما نسب إلى الدروس

- وإن كان في النسبة نظر - كما ستعرفه عند التعرض لكلامه - : أقوال :

ذهب إلى الأول منها - جم غفير ، وهو المحكي عن الشيخ في كتابيه :

النهاية ( 1 ) والمبسوط - في مواضع منهما ( 2 ) وابن إدريس - في موضع من

السرائر - حتى أنه أورد على نفسه - بعد المنع عنه مطلقا - بما نصه :

( فإن قيل : نراكم تبيعون وتقفون أرض العراق - وقد أخذت عنوة ،

قلنا : إنا نبيع ونقف تحجيرنا وبناءنا ، فأما نفس الأرض لا يجوز

( 1 ) راجع كتاب النهاية - آخر كتاب الزكاة - باب أحكام الأرضين حيث

يقول في تقسيمها : " وهذا الضرب من الأرضين - أي المفتوحة عنوة - لا يصح

التصرف فيه بالبيع والشراء والتملك والوقف والصدقات " !

( 2 ) - كما سبق آنفا - عن المبسوط كتاب الجهاد ، فصل في ذكر مكة هل

فتحت عنوة أم صلحا ؟