بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

بالبيع والشراء وسائر النوافل المملكة لها ولا رهنها ولا وقفها ، بل ، ولا يصح

تعميرها بدون إذن ببناء دور ومنازل وسائر الآثار من غرس نخيل وأشجار

قال في ( المبسوط ) : ( ولا يصح بيع شئ من هذه الأراضي

ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إرثه ، ولا يصح أن

يبنى دورا ولا منازل ولا مساجد ولا سقايات ولا غير ذلك من أنواع

التصرف ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا ، وهو باق على

الأصل ) انتهى . ( 1 )

وتنقيح هذه المسألة يتم ببسط الكلام في طي مقامين :

الأول - هل يجوز إيجاد العمارة وإحداث الآثار في المفتوحة عنوة

من دون توقف على الإذن من الإمام - عليه السلام - أو من يقوم مقامه

أو لا يجوز إلا بإذن منه ؟ .

فنقول : مقتضى الأصل الأولي فيما كان مملوكا للمسلمين - كافة -

هو العدم الحاكم على أصالة الإباحة في الأشياء . ولكن قد يقال بالخروج

عنه ، والحكم بالجواز : إما مطلقا ، لأخبار التحليل ، أو التفصيل بين

ما عرض له الموت بعد الحياة عند الفتح ، لعموم أخبار الاحياء ، وبين

ما كان باقيا عليها .

وفيه : أما أخبار التحليل ، فهي مختصة بما كان لهم من الأنفال ،

دون ما كان للمسلمين ، ولهم ولاية النظر فيها . وأما أخبار الاحياء ،

فهي مقيدة بعدم سبق الملكية لمالك معلوم - وفي الفرض مملوك والمالك

معلوم وهو المسلمون .

فإذا ، لا مناص عن القول بالتوقف على إذن الإمام ، أو من يقوم

مقامه ، وهو لا ينافي الحكم بملكية الآثار لمن كانت يده عليها ، حملا للتصرفات

( 1 ) راجع : كتاب الجهاد منه ، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا