بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الإمام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الإمام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .

أجزاء الأرض لعمل اللبن والأواني وسائر الآلات المحتاج لها والمضطر

إليها عموم الناس - تعد من منافعها ، وإن كانت عند الاتصال بها وقبل

الانفصال عنها تعد من عين الرقبة ، فعموم الانتفاع بالأجزاء المنفصلة

موجب لصدق المنفعة عليها وإن كانت هي من الأعيان الخارجية ، وهذه

المنفعة مبذولة للمسلمين - كافة - من غير تخصيص من هذه الحيثية ببعض

دون بعض ، وإن كان المأخوذ يختص به الآخذ ، والعبرة بعموم البذل

في صدق كونها مصروفة في المصالح العامة ، فهو بحكم المباح ، وإن كان

ملكا للجميع ، لعموم البذل ، فيختص به من سبق إليه ، لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله )

( من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد . . ) ( 1 ) .

وإن أبيت إلا لزوم تحقق الإذن مع ذلك - أيضا - فهو متحقق

بالسيرة القطعية الكاشفة عن ذلك .

هذا بالنسبة إلى ما يعمل من الأرض كاللبن والأواني . وأما المستخرجة

منها من تلك العمارات القديمة مما هو مدفون في الأرض بعد هدمها ،

فقد يقال : إنها تعد من أجزاء الأرض كالمتخلفة في ممر المياه من الطين

والرمل من غير فرق بين أساس العمارة في الأرض ومهدومها ، فيكون

- حينئذ - حكمه حكم ما مر من الأجزاء المنفصلة . نعم ، الآثار القائمة

على الأرض مما لا يعد جزء منها كطاق كسرى ونحوه ، يشكل تملكها

بالقلع إلا بإذن السلطان أو الحاكم ، ولا حرج في الالتزام بذلك - بخصوصه -

ولم تقم سيرة عليه كذلك .

الأمر التاسع - : يتفرع على ما ذكرنا - مما هو المجمع عليه :

من كون المفتوحة عنوة المسلمين - قاطبة - : أنه لا يجوز التصرف فيها

( 1 ) راجع الجامع الصغير للسيوطي في مادة ( من ) وفيه : إلى ما لم يسبقه إليه

مسلم فهو له .