بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

الأمر الثامن - المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها - حينئذ - فيشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني وغير ذلك .

منه ، نملك ما يستخرجونه من تلك الأبنية القديمة بحفر أو قلع مما كانت

عمارة قبل الفتح وعند الفتح ، ولو بمعونة أصالة تأخر الخراب عن الفتح

المعلوم تأريخه كالمدائن ، ولعل منها ( الخورنق ) ، وأراضي ( بابل ) ، ونحو

ذلك من الآثار القديمة . فالأبنية المستحدثة بعد الفتح من تلك الآثار القديمة

والمعمولة من هذه الأراضي ، ينبغي أن تكون - أيضا - للمسلمين ، فكيف

تكون ملكا خاصا ؟ فضلا عن تملك الأرض تبعا لها مع إجراء أحكام

الملك الخاص على كل من القسمين من النقل والانتقال ونحو ذلك . ولذا

اعتبر العلامة - رحمه الله - وجماعة - على ما حكي عنهم - في صحة رهن

الآثار المستحدثة في المفتوحة عنوة - أن لا تكون معمولة من تلك الأراضي .

ودعوى كونها بالانفصال والهدم صارت مواتا ، وبالأعمال فيها

عادت محياة ، فيملكها المحيي لها ، لعموم أخبار الاحياء ، مع منع دعوى

انصرافها إلى غير ذلك لكونه من الانصرافات البدوية التي لا يعول عليها

فاسدة ، لأنه على تقدير تسليم منع الانصراف وشمول الأخبار لمثل

ذلك - أرضا وحياة ومماتا - أن التملك بالاحياء مشروط بعدم سبق الملك

لمالك معلوم بغير الاحياء ، وها هنا المالك معلوم ، وهم المسلمون ، والملكية

لهم بالاغتنام ، فلا تكون مشمولة لأخبار التملك بالاحياء . وحينئذ ، فالقاعدة

تقتضي توقف تملكها على الشراء من السلطان أو الحاكم وصرف الثمن في

مصالح المسلمين ، أولا أقل من الاستيذان من أحدهما ، مع امكان

أن يقال : لا مدخلية للسلطان فيه ، لأن القدر المأذون في تناوله منفعة

الأرض ، لا أجزاؤها . إلا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملك

فيجوز ، مع أن عمل الناس وسيرتهم على التملك من دون توقفه على شئ

من ذلك .

هذا ولعل الوجه في صحة التملك : هو أن يقال : إن المنفصلة من