بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

الأمر الثامن - المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها - حينئذ - فيشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني وغير ذلك .

الأمر السادس - الأرض المفتوحة دفاعا في زمان الغيبة أيضا للمسلمين .

الأمر السابع - لا تخرج الأراضي المفتوحة عنوة عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها .

الأمر الثامن - المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها - حينئذ - فيشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني وغير ذلك .

الآية بها - كما ستقف عليه - إن شاء الله - عند تعرضنا له في الأنفال .

الأمر السادس - ما يفتح من الأراضي عنوة في زمان الغيبة بالجهاد

دفاعا إذا استلزم ذلك كان - أيضا - للمسلمين ، لأنه من الاغتنام مع إذن

الإمام ( عليه السلام ) بالإذن العام ، لوجوب الدفاع عن بيضة الاسلام ، وأما

الجهاد - لا عن دفاع - ففي كونها للمسلمين كافة أو للإمام ( عليه السلام )

خاصة وجهان مبنيان على اعتبار الإذن وعدمه ، إذ لم يعلم الإذن منهم

في الغيبة على الجهاد الابتدائي إلا بدعوى العلم بشاهد الحال وقد عرفت

ما فيه .

الأمر السابع - : لا تخرج الأراضي عن كونها خراجية بتغلب

الكفار عليها ، فلو عادت إلى المسلمين - ثانيا - ضرب عليها الخراج ،

وإن كان العود عليهم لا بالغلبة منهم ، بل بالانجلاء عنها ونحوه ، لدخولها

في ملكهم - أولا - بالفتح عنوة وعدم وجود ما يوجب خروجها عنه ،

وإن هي إلا كالأعيان المغصوبة عندهم ، فهي باقية على حكمها الأولي من

كونها للمسلمين وإن كانت تحت يد الكفار .

الأمر الثامن - : المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين : كونها

لهم بعماراتها الكائنة فيها ، فما فيها من الدور والقصور وسائر الآثار من

النخيل والأشجار بأراضيها للمسلمين ، إذ لا فرق في صدق المعمورة بين

كونها عامرة بنفسها كالمزارع ، أو من حيث وجود العمارة فيها كالدور

والعقار . نعم العمارات المستحدثة بعد الفتح لأربابها المحدثين لها لا يشاركهم

فيها غيرهم .

فإذا عرفت أن الأرض - بما فيها من العمارات والآثار الكائنة عند

الفتح - للمسلمين ، أشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من

الآلات والأواني كالجص والآجر والكيزان المعمولة من طينها ، وأشكل