بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الإمام ( ع ) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا . استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع . مناقشتها .

الفاسد منها ، فافهم .

الثالث - ما ذكره بقوله : ( مع أنه يمكن أن يقال : إن عموم ما دل

من الأخبار الكثيرة على تقييد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لا

يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وعلى أن ما أخذت بالسيف من الأرضين

بصرف حاصلها في مصالح المسلمين ، معارض بالعموم من وجه لمرسلة

الوراق ، فيرجع إلى عموم قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ

فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى . . ) الآية ، فيكون الباقي للمسلمين

إذ ليس لمن قاتل شئ من الأرضين نصا واجماعا ) انتهى ( 1 ) .

وملخص كلامه وخلاصة مرامه : كون المعارضة بين المرسلة وبين

الأخبار من تعارض العامين من وجه ، لكون المرسلة موردها مطلق الغنيمة

الشاملة للأراضي وغيرها ، وتلك الأخبار ، وإن اختصت بالأراضي إلا أنها

مطلقة من حيث اعتبار الإذن ، وعدمه . وبعد التعارض فليرجع إلى عموم

الآية ، الدالة على كون الخمس منها للإمام ، وحينئذ ، فالباقي من الأراضي

إما أن يكون لخصوص المقاتلة - ولا قائل به فتعين كونه للمسلمين .

وفيه : إن المدعى هو وقوع الفتح عن إذنهم ، كما هو صريح كلامه

قبل تعداد الوجوه التي أقامها عليه ، وهو لا يثبت بما ذكره من الوجه

الأخير لأن الثابت به - على تقدير تماميته - هو كونها للمسلمين ، وهو

أعم من تحقق الإذن المعتبر ، أو عدم اعتباره من أصله ، والعام لا يدل

على خصوص الخاص وإن فرض اعراضه عن الدعوى المزبورة ورجوعه إلى

أصل المسألة من اعتبار الإذن وعدمه ، فنمنع الرجوع إلى عموم الآية

بمجرد معارضة الأخبار بالعموم من وجه ، للمرسلة المنجبرة المرجحة

بالمرجحات الكثيرة الموجبة لتقييد غيرها من عمومات الأخبار ، بل وعموم

( 1 ) المصدر نفسه بعد تلك الجملة .