بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الإمام ( ع ) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا . استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع . مناقشتها .

وقع التعبير به للغلبة ، فالعبرة بالمنكشف دون الكاشف .

وفيه : إن الاستكشاف بشاهد الحال : إن كان عند الاقدام على

الجهاد ، فممنوع إحرازه به ، لعدم معلومية تعقب الفتح والغلبة الموجب

للقوة ، وإن كان بعد تحقق الفتح المستلزم للرضا القلبي ، فمع أن الرضا

المتأخر لا يجدي بالنسبة إلى ما كان هو شرطا فيه عند الاقدام عليه ،

لا يبقى مورد لاعتباره في قسمة الغنائم ، إذ الفتح - حينئذ - لا ينفك عن

الإذن ، ومع عدمه لا غنيمة حتى تكون من الأنفال ، ولو فرض مورد

لذلك فهو من النادر الذي يأبى حمل أخبار اعتبار هذا الشرط وكلمات

الأصحاب عليه .

لا يقال : إن تقوية الدين مرضية عند الإمام - عليه السلام - وهي

موقوفة على الجهاد والاقدام على القتال ، وما يتوقف عليه الفعل المرضي

مرضي ، فالجهاد مرضي .

لأن المتوقف عليه كلي الجهاد ، دون الوقائع الشخصية المعتبر فيها

الإذن : ولو سلم ، ففيه ما عرفت من عدم بقاء مورد لاعتبار هذا الشرط

لأنها - حينئذ - تكون من القضية الدائمة لا ينفك الرضا عنه .

الثاني ما ذكره مما يرجع ملخصه إلى التمسك بأصالة الصحة في الغزو

الصادر من الغزاة ، أي حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ، حيث قال :

( مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه

الصحيح ، وهو كونه بأمر الإمام - عليه السلام - ) ( 1 ) .

وفيه : أنه لا وجه للحمل على الصحة في نحو هذه الأفعال المبتنية

على أساس يأبى الحمل عليها ، كيف ، وهم لا يرون لهذا الفعل من

حيثية اعتبار الإذن وعدمه ، اتصافا بالصحة والفساد ، حتى يتجنبوا الفرد

( 1 ) المصدر بعد تلك الجملة .