بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

الصلح على هذه الكيفية ، حتى لو قلنا بأن حق الرجوع في العدة من

الأحكام لا من الحقوق ، لأن المصالح عليه بالفرض نفس الترك وعدم

الرجوع ، لا الحكم بجوازه .

فلا فرق في الصلح على هذا التقرير بين كونه مصداقا للحق

أو للحكم ، غير أنه على التقديرين ينفذ رجوعه لو رجع بها ، وإن أثم

به ، إلا أن الغالب وقوع الصلح في أمثال المقام لئلا يتمكن من الرجوع

بحيث لا ينفذ رجوعه لو رجع ، وهو لا يتم إلا بالصلح على الحق ، لا مجرد

عدم الرجوع مع بقاء الحق ، فافهم .

ومنها - الخيارات ، فإنها من الحقوق - قطعا - لكونها سلطنة مجعولة

بأحد أسبابها للمتعاقدين أو الأجنبي على إبطال العقد اللازم وحله ، وموردها

العقود اللازمة ، وإلا فالعقد الجائز لا خيار فيه ما دام جائزا ، إلا إذا عرض

عليه اللزوم بسبب ، فيؤثر - حينئذ - سبب الخيار فيه خيارا .

وكيف كان ، فالظاهر جواز المعاوضة عليه بما يوجب نقله ، فضلا

عن سقوطه لعمومات أدلة المعاوضة ، مضافا إلى عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) بعد إحراز القابلية بما دل على سقوطه بالاسقاط وانتقاله بالإرث الكاشفين

عن عدم كون الموجب له علة تامة ، وعدم كون الحق متقوما بذاته من

حيث هو ذاته ، وإلا لم يكن لينتقل عنه بالإرث .

ومنها - الأولوية بالسبق في المساجد والمدارس والقناطر والرباطات

والطرق النافذة ، ونحو ذلك من الحقوق الراجعة إلى عموم الناس أو المتلبس

بعنوان منهم . فالذي يظهر من كثير منهم أنه من الحقوق ، ولعله نظرا

إلى إطلاق الحق عليه في حديث : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد كان

( 1 ) تمام الآية : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . " المائدة / 1