بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الإمام ( ع ) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا . استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع . مناقشتها .

عظائم الأمور ، ولا يعدون رأيه ، سيما في الحروب ( 1 ) .

مؤيدا بما اشتهر من وجود أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) في العسكر

وإن كنت لم أتحققه ( 2 ) .

ودخول أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أعمالهم كعمار بن ياسر ،

وسلمان الفارسي وغيرهما ( 3 ) .

هذا ، وذكر شيخنا ( المرتضى ) في ( مكاسبه ) وجوها ثلاثة

لاثبات الإذن منهم - عليهم السلام - زيادة على ما ذكرنا :

الأول - ما أشار إليه بقوله : ( مضافا إلى ذلك أنه يمكن الاكتفاء

عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الوراق - بالعلم بشاهد الحال برضاء

أمير المؤمنين - عليه السلام - وسائر الأئمة بالفتوحات الاسلامية الموجبة

لتأييد هذا الدين ، وقد ورد : أن الله - تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام

لا خلاق لهم منه ) انتهى ( 4 ) .

ولعل نظره إلى الاكتفاء بالرضا القلبي المستكشف - مرة - بالإذن ،

وأخرى - بشاهد الحال . ولا خصوصية للإذن في مقام الكشف ، وإن

( 1 ) راجع - في تفصيل هذا الموضوع - كتاب علي مع الخلفاء للشيخ المحقق

الثبت نجم الدين العسكري فقد أحصى فيه مواضع رجوع الخلفاء والصحابة إلى

أمير المؤمنين عليه السلام :

( 2 ) لم نجد - رغم تتبعنا حسب الامكان - مصدرا تأريخيا صحيحا يذكر ذلك

( 3 ) فعمار ابن ياسر استعمله عمر بن الخطاب على الكوفة بعد فتح العراق ،

وسلمان الفارسي استعمله على المدائن وابن مسعود قاضيا وأمينا للمال بعد فتح العراق

وغنمها من الفرس .

( 4 ) مكاسب الشيخ الأنصاري : في حكم الأراضي المفتوحة بعد النبي

بإذن الإمام .