بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الإمام ( ع ) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا . استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع . مناقشتها .

الإذن في ذلك نصا وفتوى - كما يأتي - .

واختصاص بعضها - سؤالا وجوابا - بأرض السواد لا يضر مع

تعميم الباقي لمطلق أرض الخراج ، سيما مع ورود نحو صحيحة محمد بن مسلم

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن سيرة الإمام ( عليه السلام ) في الأرض التي

فتحت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار

في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين . . ) الخير ( 1 )

الدالة على تبعيتها لها في الحكم .

مضافا إلى ما عن ( الخصال ) - في الأبواب السبعة - مسندا إلى

جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه ( أتى يهودي أمير المؤمنين ( عليه السلام )

في منصرفه عن وقعة ( النهروان ) فسأله عن تلك المواطن - وفيه قوله - :

وأما الرابعة - يعني من المواطن الممتحن فيها بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) - فإن القائم

بعد صاحبه - يعني : عمر - كان يشاورني في موارد الأمور ، فيصدرها

عن أمري ويناظرني في غوامضها ، فيمضيها عن رأيي ، لا يعلمه أحد

ولا يعلمه أصحابي ، ولا يناظرني غيره . . ) الخير ( 2 ) .

ومن المعلوم : أن جهاد الكفار وقتالهم من أعظم الأمور وأغمض

الغوامض .

بل استفاض النقل في مشاورتهم لأمير المؤمنين - عليه السلام - في

( 1 ) راجع : مكاسب الشيخ الأنصاري ، في آن الأراضي المفتوحة بعد

النبي بإذن الإمام لعامة المسلمين . ومنتهى العلامة : كتاب الجهاد آخر أحكام

المساجد والأبنية والمساكن .

( 2 ) راجع : خصال الصدوق - في الأبواب السبعة - : ج‍ 2 ص 21 طبع

مطبعة الشفيفي إيران سنة 1374 ه‍ .