بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الإمام ( ع ) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا . استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع . مناقشتها .

في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم ،

فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض

من أيديهم . . ) الحديث ( 1 ) .

يجب تقييدها ، أو تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة الدالة على كون

الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، لكون المعارضة بينهما من تعارض العام

والخاص المطلق .

نعم ، يمكن أن يقال - بل قيل - : بكونها للإمام عليه السلام أيضا

- بوجه آخر ، وهو أنه يشترط في كون المنقول من الغنيمة بعد إخراج

الخمس للمقاتلين ، وغير المنقول منها كذلك للمسلمين : أن يكون الاغتنام

بإذن الإمام ( عليه السلام ) وإلا فالكل له مختص به وهو من الأنفال .

وعليه ، فما وقع من الفتوحات الاسلامية بعد زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مما

لم يكن الإمام فيه مبسوط اليد يقتضي أن يكون كله للإمام عليه السلام

سيما وكون الإذن - حيث شك فيه - كان مقتضى الأصل عدمه .

قال الشيخ - رحمه الله - في ( المبسوط ) - بعد ذكر حكم هذه

الأراضي من كونها بعد اخراج الخمس منها للمسلمين وغير ذلك - ما لفظه :

( وعلى الرواية التي رواها أصحابنا : إن كل فرقة غزت بغير الإمام فغنمت

تكون الغنيمة للإمام ( عليه السلام ) خاصة ، وتكون من جملة الأنفال التي لا يشاركه

فيها غيره ( 2 ) ) إنتهى .

( 1 ) راجع : وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب الخمس ، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة ، حديث رقم ( 12 ) ، باختلاف بسيط في أوائل الحديث

وذكره النراقي باقتضاب في ( مستنده ج 2 ) آخر كتاب الخمس .

( 2 ) راجع منه : كتاب الجهاد ، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة

أو صلحا . .