بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الإمام ( ع ) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا . استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع . مناقشتها .

للأراضي الخراجية - : أنه لا ملازمة بين الإباحة والسقوط من أصله ،

بل هي على عدمه أدل .

وتظهر الثمرة بينهما في جواز السرقة منه بمقداره ، وعدمه ، بناء على

القول بوجوب دفع الخراج إلى السلطان - مطلقا - أو مع مطالبته ، وجواز

التملك لرقبتها احتسابا من الخمس بمقداره ، فيختص يتملكه ؟ المحتسب له

وإباحة التصرف فيها يخص الإمام من سهمه منه للشيعة - مطلقا - بناء على

تحليل الشيعة لما يخصهم من الأراضي كذلك .

مضافا إلى أن الإباحة والإذن العام منهم وقع ممتدا من زمان

حضورهم إلى زمان الظهور - عجل الله فرجه - فلا معنى - حينئذ -

للتفصيل بين الحضور والغيبة .

الأمر الخامس - ما دل على كون الأراضي كلها للإمام عليه السلام

بالاطلاق أو العموم ، كخبر عمر بن يزيد : قال رأيت مسمعا بالمدينة

- وقد كان حمل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مالا ، فرده عليه ، فقلت : لم

رده عليك ؟ فقال : ( إني قلت - حين حملت إليه المال - : إني وليت

البحرين الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين

ألف درهم وكرهت ، أن أحبسها عنك ، وأعرض لها - وهي حقك الذي جعله

الله لك في أموالنا - فقال : أو مالنا من الأرض ، وما أخرج الله عنها إلا

الخمس ؟ إن الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا ،

فقلت : وأنا أحمل إليك المال كله ، فقال : يا أبا سيار ، قد طيبناه لك

وأحللناك منه ، فضم إليك مالك ، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض

فهم فيه محللون يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق ( 1 ) ما كان

( 1 ) الطسق - بالفتح - : مكيال ، أو ما يوضع من الخراج على الجربان ،

أو شبه ضريبة معلومة وكأنه مولد أو معرب ( القاموس للفيروز آبادي ) .