بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج مطلقا - في زمن الحضور ، أم الغيبة - .

الأمر الثالث - ما يأخذه السلطان باسم الخراج أو المقاسمة إنما هو بدل عن مجموع الأرض لا عن غير الخمس منها ، فالخمس في الخراج .

الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج مطلقا - في زمن الحضور ، أم الغيبة - .

الأمر الثالث - ما يأخذه السلطان من طرف أجرة الأرض باسم

الخراج أو المقاسمة ، إنما يأخذه بدلا عن مجموع الأرض ، لا عن غير

الخمس منها ، فالخمس في الخراج وداخل في القبالة ، لا في حصة المتقبل

التي هي عوض عمله ، ولا موزع عليهما . فلا يتوهم اختصاص صحة التقبيل

من السلطان وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه بغير الخمس من الأربعة

أخماس ، اقتصارا على القدر المتيقن مما أمضاه الشارع بالنسبة إلى ما كان

راجعا إلى المسلمين - كافة - فيبقى الخمس مندرجا تحت الأصل وما

تقتضيه القواعد العامة ، لاطلاق ما دل على الخراج والمقاسمة المفروض كونهما

بدلا وقبالة عن مجموع الأرض ، لا خصوص غير الخمس منها .

الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج - مطلقا في زماني

الحضور والغيبة - وإن قلنا بتعميم أخبار التحليل والإباحة منهم لشيعتهم

لها ، لا مختصا بما كان مختصا بهم من أراضي الأنفال ، ونحوها ، لأن

مفادها - ظاهرا - على تقدير القول به - هو حلية الأخذ وإباحة التناول

مما فيه الخمس من الخراج ، لا سقوطه من أصله ، كإباحتهم للخمس في

المتاجر بالنسبة إلى ما يؤخذ منها مما فيه الخمس ، لا سقوط الخمس من

أرباح التجارات .

خلافا لظاهر المحكي في ( الكفاية ) عن بعض ( حواشي القواعد ) :

من التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ، حيث قال المحشي - في

شرح قوله ( يخرج منه الخمس ) - : ( هذا في حال ظهور الإمام

وأما في حال الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه )

انتهى .

ولعل نظره في ذلك إلى أخبار التحليل والإباحة .

وفيه - مع ما عرفت : من مفاد تلك الأخبار على تقدير شمولها