بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الأمر الثاني - بيان الخلاف في تعلق الخمس بعين الأرض ، أو بحاصلاتها أو التخيير بينهما ، واختيار التخيير .

الأمر الثاني - بيان الخلاف في تعلق الخمس بعين الأرض ، أو بحاصلاتها أو التخيير بينهما ، واختيار التخيير .

كتاب الجهاد - فإنها مسوقة لبيان عدم اختصاصها كالمنقول منها بالمقاتلين

وكونها لكافة المسلمين ، واكتفاء منهم في بيان تعلق الخمس بها بما بينوه

في محله - من كتاب الخمس - لأنه المقرر لتعيين ما يجب فيه الخمس ، دون

كتاب الجهاد ، وإحياء الموات .

ومثله الكلام في إطلاق الأخبار المتقدمة الواردة في حكم الأراضي

المزبورة وكونها للمسلمين وفيئا لهم ، دفعا لما يتوهم من كونها مختصة

بالمقاتلين منهم . فلا معارضة بينها وبين عمومات الكتاب والنصوص بعد

أن كان موردها بحسب السياق مختصا بغير الخمس منها ، فتبقى العمومات

والاطلاقات من الكتاب والسنة والاجماعات سليمة عن المعارض كافية وافية

في إفادة المطلوب من ثبوت الخمس فيها ، مؤيدة بالشهرة العظيمة وتصريح

الأساطين بذلك ، بل لم نعثر على من صرح بالعدم عدى ( الحدائق ) ، وإن

نسب إلى بعض - وبأخبار حل الشيعة ما هو لهم مما في أيديهم مما يأخذونه

من السلطان ، بقرينة كون المأخوذ - غالبا - من الخراج والمقاسمة ، من

غير فرق في الحلية بين حصته وحصة قبيلته ، ولا استبعاد في إباحتهم

لحصة قبيلتهم من الأسهم الثلاثة الآخر بعد أن كان زيادتهم له ونقصهم

عليه .

الأمر الثاني : على ما هو الأقوى من ملك الرقبة وتعلق الخمس بها

فهل يتعين إخراجه من العين - كما عن ظاهر المبسوط والسرائر -

أو من حاصلاتها - كما عن ظاهر التحرير - أو التخيير بينهما - كما عن صريح

الشرائع والقواعد - احتمالات ، بل لعلها أقوال ، أقواها الأخير . ولعل

الأولين يرجعان إليه .

وعلى تقدير الافراز من العين - كلا أو بعضا أو قطعة قطعة - فلا بد

من التعديل - أولا - ثم القسمة بعده على حد القسمة في المشتركات .