بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

بقي هنا أمور : الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين ؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب ، ومناقشة ذلك ، وأخيرا : اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة .

هذا ، ويختلج بالبال ويخطر في الخيال ، دعوى المناقشة في ذلك كله :

أما ظهور إطلاق كلامهم في الغنائم في كتاب الخمس ، فمعارض

بظهور إطلاق كلامهم في حكم المفتوحة عنوة : أنها للمسلمين من غير

تقييد باخراج الخمس منها .

وأما إجماع ( المدارك ) و ( الذخيرة ) ، ففيه : إنه إن كان المشار

إليه ثبوت الخمس في كلي الغنائم ، فمسلم كونه مجمعا عليه بين المسلمين

لكن لا يجدي في خصوص الأراضي إلا بنحو العموم والاطلاق ، وهو

مخصص كاطلاق معاقد الاجماعات المنقولة على ثبوت الخمس في الغنائم بما

دل على عدمه في الأراضي المذكورة . وإن كان ثبوته في كل ما اندرج

في عبارة المصنف ، فممنوع مسلميته بين المسلمين ، كيف ، وقد تقدم

من ( المستند ) ترجيح أخبار الخمس بموافقة الكتاب ومخالفة العامة .

فلعل نسبتهما له إلى عموم المسلمين ظاهرة في إرادة المعنى الأول .

وأما إطلاق معاقد الاجماعات المحكية على ثبوت الخمس في الغنائم

فهي - كما عرفت - مخصصة كعمومات الكتاب والسنة بما يعارضها من

الأخبار الخاصة الواردة في المفتوحة عنوة بأنها للمسلمين .

فلم يبق في المقام لثبوت الخمس إلا الشهرة التي لا تنهض لاثبات

الحكم بها على تقدير تحققها .

لكن - مع ذلك - الأقوى ثبوت الخمس فيها - أيضا - كغيرها

من منقول الغنائم ، لظهور الاتفاق من إطلاق كلامهم في كتاب الخمس

المتكفل لبيان ما يجب فيه الخمس بثبوته في غنائم دار الحرب ، من غير

تقييد لها بالمنقول منها ، مع كونه مقام بيان التخصيص ، لو كان الثبوت

مختصا ببعضها .

وهذا بخلاف إطلاقات كلامهم في حكم الأراضي المفتوحة عنوة في