بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

بقي هنا أمور : الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين ؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب ، ومناقشة ذلك ، وأخيرا : اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة .

فمن الغريب : ما وقع من ( النراقي ) في ( مستنده ) حيث جعل

التعارض بينهما من العامين من وجه ، فقال - بعد أن أورد تلك الأخبار

العامة - ما لفظه - : ( وهي ، وإن كانت معارضة مع عمومات الأخبار

المصرحة بأنها لجميع المسلمين بالعموم من وجه إلا أن الترجيح لأخبار

الخمس لموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ( 1 ) .

ومنه يظهر - أيضا - : ضعف ما ذكره في ( الجواهر ) من قوله :

( كما أن تلك الأخبار الواردة في المفتوحة عنوة ، وأنها ملك المسلمين

وكيفية إخراجها ، لا يأبى التقييد بما هنا : من كون ذلك بعد الخمس

فإن الخاص المطلق يأبى تقييده بالعام كذلك ، وإن كان مطلقا بالنسبة إلى

ما هو مندرج تحته ) .

هذا ، مضافا إلى ما يمكن أن يقال : إن الحسنة المتقدمة ظاهرة في

المنقول من الغنائم بقرينة تقسيم الباقي بعد الخمس إلى خصوص المقاتلين .

نعم ، ذيل رواية أبي حمزة ، وإن صرح بالأرض المفتوحة ، إلا

أنها بقرينة قوله - بعده - ( أو خمس يخمس ) ظاهرة في إرادة الأنفال

منها ، التي كلها للإمام ، لظهور المقابلة لما فيه الخمس في ذلك .

ومع فرض التسليم ، فهي - أيضا لشمولها عامر المفتوحة ومواتها

ورؤوس الجبال وبطون الأودية - أعم مطلقا مما دل على أن المفتوحة

للمسلمين ، بعد معلومية تقييدها بالاجماع وغيره - بالمحياة عند الفتح منها

فلا مناص عن كون التعارض بين الطائفتين من العموم والخصوص المطلق

وأما الطائفة الثالثة التي تأتي أخبارها ( 2 ) ، فلا دلالة فيها على وجود

الخمس في هذه الأراضي ، بل هي دالة على كونها للإمام - عليه السلام -

( 1 ) راجع : كتاب المكاسب منه : المسألة التاسعة فرع ( ج ) .

( 2 ) بعد قليل بعنوان ( المقالة الرابعة في أرض الأنفال ) .