بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

الزوجة - تعبدا - كما يشعر به قوله تعالى : ( . . أحق بردهن ) ( 1 )

لظهور الرد في الرجوع بعد الخروج . غير أنه تحدث للزوج سلطنة جديدة

على إرجاعها وابطال سببية الطلاق للفرقة . كما تحدث لذي الخيار سلطنة

على فسخ العقد اللازم ، وأن زمان العدة - نظير ثلاثة أيام لخيار الحيوان

- كان حقا ، لا حكما ، كحق الخيار في العقود اللازمة . وحيث أن

المستفاد من الأخبار ، وكلمات علمائنا الأخيار : أنها زوجة - حقيقة -

لا حكما تعبديا ، وإن علقة الزوجية باقية ، لا جرم اتجه كونه حكما ،

لاحقا ، فلا يسقط بالاسقاط ، ولا ينقل بالنواقل .

هذا ، وقد حكى المحقق المتقدم عن بعض معاصريه : أن أثر الصلح

مع الزوج على حق الرجوع ليس إلا الحرمة التكليفية ، وإلا فلو رجع

بعده نفذ رجوعه في إبطال الطلاق . وتعجب من ذلك غاية العجب .

قلت : وتعجبه في محله إن أراد تأثير الرجوع بعد سقوط حقه بالصلح

عليه ، إذ لا حق بالفرض حتى يرجع به . ولكن من المحتمل - قويا - أن

يريد بوقوع الصلح كون المصالح عليه ترك الرجوع ونفس عدم الفعل

الذي مرجعه إلى مجرد الالتزام بعدم استيفاء حقه ، لا سقوط الحقية من

أصله .

وعليه ، فله وجه وجيه يتمسك على صحته بعموم أدلة الصلح بناء

على الأقوى من كونه عقدا مستقلا إن كان المصالح عليه نفس الترك ومجرد

عدم الرجوع ، لا نفس جوازه الذي هو حكم الحق وأثر من آثاره ، لما

عرفت من أن الحكم لا يسقط ولا ينقل لأن أمره بيد الحاكم ، بل ويجوز

( 1 ) تمام الآية : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . . " : البقرة / 228 .