بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

بقي هنا أمور : الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين ؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب ، ومناقشة ذلك ، وأخيرا : اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة .

- عليه السلام - أخرج منه الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس

وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام ( عليه السلام ) يجعله

حيث أحب ) ( 1 )

ورواية أبي بصير : ( كل شئ قوتلوا عليه على شهادة أن لا إله

إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن لنا خمسه ) ( 2 )

ومن الثانية - : ما تقدم مما دل على كونها للمسلمين ، ومعارضتها

للأولى من تعارض العام والخاص المطلق ، الموجب لحمل العام على الخاص

أو المطلق على المقيد ، لأن تلك الأخبار التي هي من الطائفة الأولى كعموم

الآية الدالة على وجوب الخمس ، شاملة - بعمومها أو إطلاقها للأراضي

وغيرها من منقول الغنائم ، وهذه الأخبار التي هي من الطائفة الثانية الدالة

كونها للمسلمين مختصة بخصوص الأراضي ، وما لا يحول وينقل - وإن كانت

مطلقة بالنسبة إلى جميعها أو الباقية بعد إخراج الخمس منها - إلا أنها -

باطلاقها أخص من الأولى ، والخاص المطلق ، وإن كان بالنسبة إلى ما هو

مندرج فيه - مطلقا أو عاما - مقدم على العام المطلق الشامل له ولغيره

ومع وجود المرجحات الداخلية - من العموم والخصوص المطلقين - لا يرجع

إلى المرجحات الخارجية من موافقة الكتاب ومخالفة الجمهور .

( 1 ) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال وما يختص

بالإمام حديث رقم ( 3 ) وسند الرواية هكذا : وعنه - أي محمد بن يعقوب - عن

أبيه عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . .

( 2 ) تمام الرواية وسندها - كما عن الوسائل للحر العاملي : كتاب الخمس

أبواب الأنفال باب وجوب ايصال حصة الإمام حديث رقم ( 9 ) - هكذا محمد

ابن محمد في ( المقنعة ) عن أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : " كل

شئ قوتل عليه . . " .