بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

بقي هنا أمور : الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين ؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب ، ومناقشة ذلك ، وأخيرا : اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة .

( إنه ظاهر كلام الأصحاب ) وفي ( الجواهر ) - بعد نسبته إلى ظاهرهم :

( كأنه من المسلمات عندهم ) وحكي عن بعض : التصريح بالثاني ، بل

في ( الحدائق ) : ( إن اختصاص الخمس بالمنقول من الغنائم هو ظاهر

الأخبار ) : بل فيه : ( إنه لم يعرف دليلا ولا وقف على مستند يوجب

الخمس في ذلك إلا ظاهر الآية )

قلت : الكلام في هذه المسألة - مرة - من حيت أخبارها ، وأخرى

من حيث كلمات الأصحاب فيها .

أما الكلام في الأولى : فهنا طوائف من الأخبار :

واحدة منها - دلت على وجود الخمس في هذه الأراضي بالعموم

أو الاطلاق .

وأخرى - على عدمه - كذلك - وكونها للمسلمين .

وثالثة - ما دل على أن الأرض كلها للإمام - عليه السلام - .

فمن الأولى - رواية أبي حمزة : ( إن الله جعل لنا - أهل البيت -

سهاما ثلاثة في جميع الفيئ - إلى أن قال - : وقد حرمناه على جميع الناس

ما خلا شيعتنا ، والله ، يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ، ولا خمس بخمس

فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان

أو مالا ) ( 1 )

وحسنة معاوية بن وهب ، وفيها : ( السرية يبعثها الإمام فيصيبون

غنائم ، كيف يقسمون ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام

( 1 ) وسند الحديث - كما عن الوسائل للحر العاملي ، كتاب الخمس ، أبواب

الأنفال ، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة حديث رقم ( 19 ) - هكذا :

وعن علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمان عن عاصم بن

حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : إن الله جعل . .