بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

بقي هنا أمور : الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين ؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب ، ومناقشة ذلك ، وأخيرا : اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة .

بقي هنا أمور : الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين ؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب ، ومناقشة ذلك ، وأخيرا : اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة .

لآحادهم الموجبة لاختصاص صرف نمائها في المصالح العامة - إلا أنها

معارضة بما دل على حلية أخذ جوائز السلطان الشامل باطلاقه لما كان

المأخوذ من الخراج والمقاسمة ، من غير تقييد بكونها من غيرهما ، بل في

بعضه ما هو نص في ذلك ، ويأتي - إن شاء الله - زيادة توضيح لذلك .

مع عدم حلية ذلك لو كان المصرف خصوص المصالح العامة ، إذ

لا يجوز صرف حق في غير مصرفه ، فيصلح لأن يكون قرينة لصرف تلك

الظواهر وحملها على إرادة نوع المسلمين دون آحادهم ، والجمع والتأكيد

إنما هو لتعميم النوع وإفادة عدم الاختصاص ببعض منهم دون بعض

وطائفة دون أخرى .

وبالجملة ، فحلية ما يؤخذ منهما بنحو الهبات والصلات - كما عليه بعض

الاجماعات - تكشف عن عدم اختصاص صرفهما في المصالح العامة ، وهي

إنما تتم على ملكية النوع ، دون الآحاد .

هذا ، ولكن كلمات الأصحاب ، وكذا الأخبار الواردة في بيان المصرف

كلها مصرحة باختصاصه في المصالح العامة .

اللهم إلا أن يقال : بذل الجوائز والعطايا لكونها من لوازم الرئاسة

التي هي من المصالح العامة ، يعد منها أيضا - فهي محسوبة من مؤنة

القائم بها .

بقي هنا أمور :

الأول - إن هذه الأراضي ، هل يتعلق بها الخمس ، فيكون الباقي

بعد إخراج الخمس منها - وهو الأربعة أخماس - ملكا للمسلمين ، أو الكل

لهم بخمسة أخماسها ؟ قولان :

المشهور هو الأول ، بل في ( المبسوط ) ( 1 ) : إنه يقتضيه المذهب ) .

بل هو مندرج في معقد إجماع ( المدارك ) و ( الذخيرة ) بل في ( الحدائق ) :

( 1 ) راجع : كتاب الجهاد ، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا .