بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة ، وانها لعامة المسلمين ، والاستدلال على ذلك بالاجماع والأخبار المستفيضة والاستظهار منها : أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية ، لا على وجه الاختصاص ، وبيان صور الملكية الأربعة .

القبض والتسليم مع جهالة المقدار ، فغايته اعتبار تعيينه في الواقع ونفس

الأمر ، وإن لم يكن معلوما في الظاهر ، وهو متعين في علم الله بالنسبة إلى

المسلمين المالكين لتلك الأراضي . فإذا : الأقوى إنها لهم على جهة الملكية

للرقبة دون الاختصاص ، لكن هل هي لهم بمعنى أنه لكافة آحادهم على

سبيل الاستغراق الافرادي كما يعطيه ظاهر النسبة إلى جميع المسلمين ، أو لكافتهم

أو قاطبتهم في الصحيحة الأولى ومعقد بعض الاجماعات المحكية ، أو هي

لهم على الجنسية والنوعية الكليين كالأمثلة المتقدمة من الخمس والزكاة - وجهان -

ويتبع ملكية الرقبة ملكية ارتفاعها ، ففي تعيين صرفها لخصوص

المصالح العامة المستوية فيها آحاد المسلمين ، أو هو لمطلق المصالح الراجعة

لنوعهم ، وإن اختصت المصلحة ببعضهم دون بعض : وجهان ، مبنيان

- كما عرفت - على كيفية الملكية للرقبة ، فإن قلنا بكونها لآحاد المسلمين

كافة - كان نماؤها التابع لها في الملكية لآحادهم - أيضا - وحيث يتعذر

التوزيع والقسمة بين الكل تعين الصرف في المصلحة الراجعة إلى الكل

كمعونة الغزاة ومؤنة الولاة والقضاة ومطلق ما يرجع إلى تقوية الدين ومصالح

كافة المسلمين ، كبناء المساجد والقناطر ، فإن الحقية ثابتة لكل واحد منهم

وإن لم يتفق له فعلية الانتفاع ، ضرورة أنه لا معنى لكون الرقبة ملكا لكل

واحد منهم ، ويختص بنمائها البعض ، وإن قلنا بملكيتها لكلي المسلمين ونوعهم جاز

دفع نمائها للبعض الصادق عليه النوع والكلي ، بل أمكن أن يقال بجواز

دفع عليه الرقبة - كلا أو بعضا - له ، لصدق النوع عليه ، فتكون من

دفع المملوك إلى مالكه ، إلا أن يقال بظهور الأخبار وكلمات الأصحاب على

الملكية المؤبدة لهم وصرف ارتفاعها عليهم كالأعيان الموقوفة لغرض تأبيد

العين وتسبيل المنفعة . لم أر في كلماتهم تنقيحا لذلك .

وظاهر بعض الأخبار ومعقد الاجماعات ، وإن اقتضت ملكية الرقبة .