بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة ، وانها لعامة المسلمين ، والاستدلال على ذلك بالاجماع والأخبار المستفيضة والاستظهار منها : أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية ، لا على وجه الاختصاص ، وبيان صور الملكية الأربعة .

الجهات وكفاية أدنى الملابسة في الصدق ، غايته أنها مسوغة لإرادة الأدنى

منها ، لا أنه موجب للحمل عليها .

وأما الحكم بعدم إمكان كون الملك لغير المعين ، ففيه : أنه إن أريد

منه عدم إمكان كون الملك للمالك الكلي ، وأن المالك لا بد أن يكون

شخصا خارجيا ، ففيه عدم الفرق في الملكية التي هي عبارة عن العلقة الخاصة

الحاصلة بين المالك والمملوك بين طرفيها ، فكما يصح أن يكون المملوك

كليا كالكليات الثابتة في الذمة ، صح أن يكون المالك كليا - أيضا -

كالخمس والزكاة بعد التعيين وقبل القبض للفقراء والهاشميين والأعيان الموقوفة

على العناوين العامة ، كالعلماء والمشتغلين ، بناء على أن الوقف - مطلقا -

ملك للموقوف عليه .

والفرق بدعوى صحة كون المملوك كليا باعتبار أوله ، وإمكان تشخصه

في الخارج الموجود ذلك الكلي فيه ومنطبق عليه ، فهو متمول بهذا الاعتبار

يصح تعلق الملكية به .

فيعينه يقال في صحة كون المالك كليا ، حرفا بحرف .

وبالجملة ، فالملكية : إما أن تكون بين جزئيين شخصيين ، أو كليين

أو يكون أحدهما جزئيا والآخر كليا ، فالصور أربع .

أما الأولى - فكملكية زيد - مثلا - للعين الشخصية الخارجية .

وأما الثانية - فكملكية مقدار من الخمس أو الزكاة الثابتين في ذمة المتلف لهما

لكلي الفقراء والهاشميين ، ومنه يتضح المثال في الصورتين الأخيرتين - فتأمل ( * )

وإن أريد منه لزوم التعيين المقداري ، ففيه - مع امكان منع كونه

معتبرا في أصل الملكية وتحققها ، وإن اعتبرناه في صحة المعاملة ، لتعذر

* وجه التأمل هو إمكان دعوى كون العناوين العامة كالهاشميين أو الفقراء

وغيرهما مصرفا لذلك لا مالكا له ( منه رحمه الله ) .