بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة ، وانها لعامة المسلمين ، والاستدلال على ذلك بالاجماع والأخبار المستفيضة والاستظهار منها : أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية ، لا على وجه الاختصاص ، وبيان صور الملكية الأربعة .

اختصاص ارتفاعها بهم لكونه يصرف في مصالحهم - كما في المستند - تبعا

للمحكي عن بعض فيه - ولعله ظاهر ( الكفاية ) - أيضا - بدعوى منع

ظهور اللام والإضافة في الملكية ، لصدق الإضافة بأدنى الملابسة ، وكون

الاختصاص أحد معاني اللام ، مضافا إلى أن الملكية لا يمكن أن تكون

لغير المعين ، لأنها من الصفات اللازم قيامها بالذات المفقودة في الكلي

قبل تشخصه في الخارج ، ولذا يحمل ( 1 ) عليها في باب الدعاوى والأقارير

والمجاز خير من الاشتراك ، أو المنصرف إليها عند الاطلاق ، بناء على أنها

حقيقة في مطلق الاختصاص الذي هو القدر المشترك بين جهاته : من الملكية

أو الاستحقاق أو الاختصاص الخاص ، لأنها المنسبق إلى الذهن من سائر

( 1 ) هذا من كلام المصنف - قدس سره - لبيان أن اللام في قوله - عليه

السلام - في صحيحة الحلبي هو لجميع المسلمين ، وإن الإضافة في قوله - عليه السلام -

في صحيحة صفوان وهي أرض المسلمين ، وما كان من قبيلهما من الروايات ظاهرهما

كون ذلك لهم على جهة الملكية لا على وجه الاختصاص من حيث اختصاص

ارتفاعها بهم - كما في المستند وظاهر الكفاية - فإنه لولا الظهور في الملك لما حملنا

عليه في الدعاوى والأقارير على ما هو المتسالم عليه . ودعوى صدق الإضافة بأدنى

الملابسة وكون الاختصاص أحد معاني اللام لا ينافي ظهورهما في الملكية لامكان

كون ذلك على وجه المجاز فإنه خير من الاشتراك ، ولو قلنا بأن اللام حقيقة في

مطلق الاختصاص الذي هو القدر المشترك بين الملكية والاستحقاق والاختصاص

الخاص ، فلا ينبغي الريب في أن المنسبق إلى الذهن والمنصرف إليه من الجهات هو

الملكية ومقتضاه الحمل عليها عند الاطلاق ، وكفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة

غاية مقتضاها امكان إرادة الأدنى منها لا ايجاب الحمل عليها ، وعلى كل فاللام

والإضافة ظاهران في الملكية سواء كان المنشأ هو الوضع أو الاطلاق والانصراف

هذا حاصل مراد سيدنا - قدس سره - وإن كان في العبارة نحو من الغموض .