بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة ، وانها لعامة المسلمين ، والاستدلال على ذلك بالاجماع والأخبار المستفيضة والاستظهار منها : أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية ، لا على وجه الاختصاص ، وبيان صور الملكية الأربعة .

( الأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب ، فهي موقوفة متروكة بيد من

يعمرها ويحييها ويقوم عليها على قدر طاقتهم من الخراج : النصف أو الثلث

أو الثلثان ، على قدر ما يكون لهم صلاحا ، ولا يضر بهم ، فإذا خرج

منها نماؤها فأخرج منه العشر من الجميع فيما شقت السماء أو سقي سيحا

ونصف العشر فيما سقي بالدوالي والنواضع ، فأخذه الوالي ، فوجهه في

الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم : للفقراء والمساكين والعاملين

عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، ثمانية

أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم ، بلا ضيق

ولا تقتير ، فإن فضل شئ من ذلك رد إلى الوالي ، وإن نقص شئ من

ذلك ، ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم

حتى يستغنوا ، ويأخذ بعد ما يبقى من العشر ، فيقسمه بين الوالي وشركائه

الذين هم عمال الأرض واكرتها ، فيدفع إليهم انصبارهم على ما صالحهم

عليه ، ويأخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه

من تقوية الاسلام وتقوية الدين ، وفي وجوه الجهاد ، وغير ذلك مما فيه

مصلحة عامة ، وليس لنفسه من ذلك القليل والكثير ) ( 1 )

وهي - وإن كانت مرسلة - إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول ، فهي

منجبرة ، وإن تضمنت تقديم الزكاة على الخراج ، وهو - على ما قيل -

خلاف المشهور . إلى غير ذلك من الأخبار .

والظاهر : أنها لهم على جهة الملكية - كما عن صريح بعض - لمكان

اللام والإضافة الظاهرين فيها ، لا على وجه الاختصاص ، ولو من جهة

( 1 ) راجع هذا الحديث - باختلاف بسيط في بعض عباراته - في أصول الكافي

للكليني كتاب الحجة باب الفيئ والأنفال حديث رقم ( 4 ) وفي كتاب وسائل الشيعة

للحر العاملي كتاب الجهاد باب كيفية قسمة الغنائم حديث رقم ( 2 )