بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢١١

المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة ، وانها لعامة المسلمين ، والاستدلال على ذلك بالاجماع والأخبار المستفيضة والاستظهار منها : أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية ، لا على وجه الاختصاص ، وبيان صور الملكية الأربعة .

المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة ، وانها لعامة المسلمين ، والاستدلال على ذلك بالاجماع والأخبار المستفيضة والاستظهار منها : أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية ، لا على وجه الاختصاص ، وبيان صور الملكية الأربعة .

وأهل وأهالي ، وليل وليالي - غير قياسي ) ( 1 ) .

وكيف كان ، فها هنا مقالات :

المقالة الأولى : في الأرض المفتوحة عنوة - بفتح العين المهملة

وسكون النون - وهي المأخوذة بالقهر والغلبة المستلزمة لذلك والخضوع .

ومنه قوله تعالى : ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) ( 2 )

فما كان منها عامرا - يوم الفتح - فهو للمسلمين قاطبة ، ولمن يدخل

في الاسلام ولمن يوجد - بعد ذلك - بالسوية ، من غير تفاضل بينهم ،

فضلا عن التخصيص بالمقاتلة منهم .

ويدل عليه - بعد الاجماع بقسميه البالغ منقوله فوق حد الاستفاضة

المعتضد بدعوى غير واحد الوفاق ، وعدم الخلاف في ذلك ، فلا يعبأ بما

وقع من التعبير عنه بالمشهور في ( الكفاية ) - ( 3 )

الأخبار المستفيضة التي منها : صحيحة الحلبي ( عن السواد : ما منزلته ؟

فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم

ولمن لم يخلق - بعد - فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا

أن يشترى منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها

( 1 ) راجع : المصباح المنير للفيومي باب الألف بمادة ( الأرض ) .

( 2 ) سورة طه / 111 .

( 3 ) حيث قال في كتاب الجهاد : " القول في أحكام الأرضين وهي على

أقسام أربعة : الأول - المفتوحة عنوة - إلى أن يقول : والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة

بالغلبة والقهر والاستيلاء وحكمها على المشهور أنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها

الغانمون وعند بعضهم أنها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله إلى آخر كلامه " قده "

والظاهر عدم الاشكال في تعبيره ( قدس سره ) بالمشهور إذ هو في قبال قول

البعض من أنها لجميع المسلمين بعد اخراج الخمس لأهله ، فراجع .