بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢١

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

المسائل ) ( 1 ) بإرادة جواز وقوع الصلح عليه ، بمعنى سقوط حق الرجوع

الثابت للزوج بالصلح عليه ، لا نقله به منه إلى غيره ، حتى يقال فيه :

من المحتمل أنه من الحقوق المتقومة بالزوج ومختص به ، فلا ينتقل إلى

غيره ، بل هو من الصلح الواقع في مورد الاسقاط والابراء ، مع منع

كون الموجب له علة تامة ، حتى يمنع عن ذلك أيضا ، فيكون الشك في نفوذ

الصلح المتضمن للسقوط وعدمه من الشك في التخصيص الذي يرجع فيه

إلى العموم ، دون الشك في التخصص .

نعم ، تبقى المناقشة معه في كونه حقا ، بل الظاهر أنه من الأحكام

لا من الحقوق

توضيح ذلك : أن المطلقة إن كانت زوجة - بعد - كما يعطيه صدق

( وبعولتهن ) الظاهر في الاتصاف الفعلي ، وترتب أحكام الزوجية الظاهر

في كونها زوجة حقيقة ، فمرجعه إلى ضعف سبب الفرقة وهو الطلاق وأنه

لم يؤثر قطع علقة الزوجية بالكلية ، فالقدرة على الرجوع من آثار بقاء

علقة الزوجية التي مرجعها إلى إبقاء تلك العلقة وإرجاعها كما كانت ، وكما

أن قطع العلقة بمعنى فكها عن الزوجية بيده ، كالعتق في فك الملك بيد

المالك فكذلك إبقاؤها على الزوجية . فكل من الامساك والتسريح بيد

الزوج ومن أحكام سلطنته على الزوجة ، لأنها من عوارضها المتعلقة بها ،

فيكون الرجوع في العدة للزوج من قبيل جواز الرجوع في العقود الجائزة

الذي هو من الأحكام ، لكونه من آثار علقة الملكية السابقة ، بناء على

ضعف سببية العقد الجائز في قطع علاقة الملكية .

وإن قلنا بخروجها عن الزوجية بالطلاق ، وإن ترتب عليها حكم

( 1 ) راجع : جامع الشتات للمحقق القمي المعروف ب‍ ( أجوبة المسائل ) كما في المتن : كتاب الطلاق باب جواز الصلح على الطلاق .