بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .

في مدة الخيار بما إذا كان بعد القبض ، لا قبله ، وإن توهم كونه من

تعارض القاعدتين فيه .

وأما إذا كان التلف بعد القبض فمن ضمان المشتري في جميع صورها

أيضا - إلا إذا كان الخيار خاصا بالمشتري ، فإنه المتيقن خروجه - بما دل

على كون التالف في مدة الخيار ممن لا خيار له - عن القاعدة الأولية التي

مقتضاها كون التالف منه ، لأنه تلف في ملكه وهو مقبوض له .

ويلحق بهذه الصورة في الخروج عن القاعدة الأولية : ما لو كان

الخيار للأجنبي ، وكان بجعل من المشتري توكيلا منه - منفردا كان أو منضما

إلى نفسه - لا تحكيما ، فافهم .

الخامس - المراد بالضمان في هذه القاعدة هو المراد منه في قاعدة

تلف المبيع قبل قبضه ، بمعنى انفساخ العقد وحله ، فلا يفتقر بعد التلف

إلى فسخ ذي الخيار ، لتحقق الانفساخ بمجرد تحقق التلف ، فلم يبق عقد

- حينئذ - حتى تكون له سلطنة على الفسخ بالخيار ، وهو واضح

هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة والله العالم

بحقائق أحكامه