بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .

باللزوم الذي قد عرفت أنه غير مانع عن الضمان .

نعم لو فرض استمرار الخيار في المدة ، وأن رد مثل الثمن شرط

في إعمال الخيار ومباشرة الفسخ على وجه يكون ذلك بجعل بالفرض في

أصل العقد ، أشكل الحكم بذلك لاختصاص الخيار بالبائع واقتضاء القاعدة

كونه من ضمان من لا خيار له ، وهو المشتري .

الثالث - يظهر مما ذكرنا من عدم كون المقبوض لذي الخيار مضمونا

عليه لو تلف في خياره : عدم الفرق بين المبيع والثمن ، لوحدة المناط

المتقدم فيهما ، ضرورة أن نسبة الثمن المقبوض للبائع ، والخيار مختص به

كنسبة المبيع المقبوض للمشتري إذا كان الخيار مختصا به .

وإن تأمل في التعميم من هذه الحيثية أيضا - بعض المحققين من

المعاصرين ، نظرا إلى الاقتصار فيما خالف الضوابط الشرعية على المتيقن

خروجه منها ، وهو المبيع ، فلا يتعدى منه إلى الثمن .

وأنت خبير بما فيه ، لعدم وقوع لفظ المبيع في شئ من الأخبار

كما وقع في النبوي المتقدم في القاعدة المتقدمة حتى يتوهم الاقتصار عليه .

ودونك في التعميم من هذه الحيثية - أيضا - ما تقدم من كلام جدنا

في ( الرياض ) وغيره .

الرابع - الخيار : إما أن يكون للبائع ، أو للمشتري ، أولهما ، أو للأجنبي

- منفردا - أوله منضما إليهما ، أو إلى أحدهما ، بائعا كان أو المشتري

وعلى التقادير كلها : فإما أن يكون التلف قبل القبض أو بعده .

فإن كان قبل القبض كان من ضمان البائع - مطلقا - في جميع صورها

السبع ، لأنه من تلف المبيع قبل قبضه الذي قد تقدم كونه مضمونا

على البائع - مطلقا - حتى لو كان له خيار مختص به فإنه لا يكون من

ضمان المشتري الذي لا خيار له ، لما عرفت من اختصاص قاعدة تلف المبيع