بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .

ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ) بعد حمل صيرورته للمشتري على الملك

المستقر كما فهمه المشهور ، دون أصل الملك ، كما عليه الشيخ ، ومانعية

التزلزل عن ضمان المقبوض لم تنفك عن مطلق الخيار .

وبهذا التعميم وغيره - كما ستعرف - صرح بعض الأصحاب :

قال في ( الدروس ) : ( . . ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله

إلا أن يختص بالخيار ، فيكون من البائع . . ) انتهى ( 1 ) من غير تقييد

للخيار في كلامه بما يخصصه ببعضه .

وقال جدنا في ( الرياض ) بعد بيان قاعدة ما إذا تلف المبيع قبل

قبضه فهو من مال بائعه - : ( . . وكذا لو تلف المبيع أو الثمن بالآفة

الإلهية بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري أو البائع ، فإن التلف في مدة

الخيار ممن لا خيار له بلا خلاف أجده ، لما مر في كل من خياري الشرط

والحيوان : من المعتبرة المستفيضة ، وأخصيتها من المدعى مندفعة بعدم

القائل بالفرق بين الطائفة . . ) ( 2 )

وقال في ( مفتاح الكرامة ) : ( لقد حكم المصنف - هنا - وفي

التذكرة والمحقق الثاني والفاضل الميسي : أنه يكون من المشتري إن كان الخيار

للبائع أو لهما أو لأجنبي ، وأنه إن كان للمشتري - خاصة - فمن البائع

وهو - فيما عدى الأجنبي وما عدى ما إذا كان الخيار لهما - على ما ستعرف

الحال فيه - موافق لما في ( السرائر ) و ( جامع الشرائع ) لابن سعيد ،

و ( الإرشاد ) وشرحه لولده ، ( ومجمع البرهان ) : من أن التلف إن كان

في مدة الخيار ، فهو ممن لا خيار له ، وهو معنى ما في ( الشرائع )

و

( 1 ) راجع من دروس الشهيد : كتاب البيع ، درس في القبض .

( 2 ) كتاب التجارة ، الفصل الثالث في الخيار في شرح قول المحقق : الخامسة

إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه . .