بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .

فهو من قبيل القياس الذي لا نقول به .

والحاصل : أن الظاهر من الروايات الواردة في بيان ضمان من عليه

الخيار ما يتلف في يد من له الخيار : اختصاص ذلك بصورة كون الخيار

مما له أمد محدود ومبدء ومنتهى كخيار الحيوان والشرط ، فمثل خيار الغبن

والعيب ، وتخلف الوصف مما لم يكن له أمد استفادة حكمها من روايات

الباب مشكل غاية الاشكال ، لا سيما مع القول بكون الخيار فيها على الفور

ثم إن الروايات الواردة في الباب ، وإن كان موردها صورة كون

المبيع حيوانا ، وقد قبضه المشتري ، وإن تلفه في الثلاثة أيام على البائع

وبعد الثلاثة من المشتري ، إلا إذا شرط البائع لنفسه الخيار مدة تزيد على

الثلاثة ، فغاية ضمان البائع تلف المبيع انتهاء مدة الشرط ، ولكن الظاهر

عدم الخصوصية للحيوان ، فيمكن أن يتعدى منه إلى غيره فيما لو كان

الخيار المجعول للمشتري بالشرط .

وأما التعدي إلى صورة ما إذا كان الخيار المجعول بالشرط البائع

وتلف الثمن في مدة خياره ، فدعوى القطع باتحاد المناط وعدم الخصوصية

للمشتري وكون التالف العين المبيعة غير بعيدة . ولو نوقش في دعوى القطع

باتحاد المناط بين تلف المثمن وبين تلف الثمن في ضمن الخيار فيكفي في

ذلك استصحاب الضمان الثابت قبل القبض بالنسبة إلى الثمن ، إذ لا ينبغي

الاشكال في أن قاعدة كون تلف المال من مالكه مخصصة بقاعدة التلف

قبل القبض بالنسبة إلى الثمن ، وكون تلفه من المشتري لحكومة قاعدة

التلف قبل القبض على قاعدة كون تلف المال من مالكه ، وبعد قبض

البائع للثمن ، وكون الخيار للبائع خاصة ، وحصل الشك في كون تلف

الثمن من ماله لقاعدة كون التلف في زمن الخيار ، ممن لا خيار له ، وكونها