بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .

ومرسلة ابن رباط ، والنبوي المروي في ( قرب الإسناد ) - على ما ذكر

في المتن - .

وهذه الروايات خاصة بخيار الحيوان ، والشرط الثابت للمشتري ، والتعدي

إلى سائر الخيارات - بل إلى الخيار الثابت للبائع - بلا وجه ، سوى دعوى

تنقيح المناط ، أو دعوى استفادة العلية من قوله - عليه السلام - : " حتى

ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري " بناء على أن المراد بصيرورة

المبيع للمشتري كونه بنحو الاستقرار ، دون أصل الملك ، وإن المستفاد

منه أن كل من لم يستقر عليه المال لكونه ذا خيار فتلف ماله على من

عليه الخيار ، وبالتلف تنفسخ المعاملة ويصير التالف قبل تلفه - آنا ما -

ملك عليه من الخيار ، ثم يتلف من ماله ، نحو ما ذكرنا في التلف قبل

القبض ، بلا فرق بين كون الخيار الثابت له خيار الحيوان أو شرط أو مجلس

أو تخلف شرط ضمني كخيار الغبن أو العيب أو تخلف الوصف .

والحاصل : إن التعدي عن مورد الروايات ، وهو خيار الشرط والحيوان

متوقف على استفادة العلية من قوله : - عليه السلام - " حتى ينقضي الشرط "

المراد به الخيار ، وإن العلة في الضمان وجود الخيار لمن تلف عنده المال ، وذلك

غير واضح ، بل الظاهر كون المراد من قوله - عليه السلام - " حتى ينقضي

الشرط " بيان أن ضمان المال على من عليه الخيار وهو البائع إلى زمان انقضاء

خيار الحيوان ، ولا اعتبار بشرط اليوم واليومين ، فقوله - عليه السلام -

" حتى ينقضي الشرط " لبيان عامة ضمان البائع لموت العبد والدابة ، وهو

الثلاثة أيام .

وأما دعوى كون المناط في الضمان عدم استقرار الملك بسبب مطلق

الخيار ، فليس ذلك سوى الظن ، ولا يكون من تنقيح المناط القطعي