بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٠

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

إذا عرفت ذلك ، فلنذكر المصاديق المشتبهة بين كونها حقا أو حكما

والحق من بين سائر الحقوق :

فمنها - جواز الرجوع في المطلقة الرجعية .

فقد ذهب المحقق القمي - قدس سره - وتبعه بعض من تأخر عنه -

إلى كونه حقا يجوز الصلح عليه ، مستدلا بعمومات أدلة الصلح التي منها :

( الصلح جائز بين المسلمين ) ( 1 ) أي : نافذ ، من : جاز السهم :

إذا نفذ .

وأنت خبير بما فيه ، لأن الشك فيه : إن كان للشك في كونه حكما

أو حقا ، فهو من الشبهات المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك بالعمومات

- قطعا - وإن كان للشك في كونه من الحقوق التي تنقل بالصلح أولا تنقل

بعد البناء على كونه حقا - فمرجع الشك فيه إلى الشك في القابلية التي

لا يتمسك لاثباتها بالعمومات - أيضا - اللهم إلا أن يجاب عن تمسكه بها

- بعد البناء منه على كونه حقا كما هو صريح عبارته في كتابه ( أجوبة

( 1 ) وهو حديث نبوي - من طريق الخاصة - . وتتمة الحديث " . . إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " راجع : شرح اللمعة للشهيد الثاني ووسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب الصلح . وفي الوسائل : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصلح جائز بين الناس . . " والمراد بالمحقق القمي هو الميرزا أبو القاسم القمي . قال في كتابه المشار إليه في المتن بأجوبة المسائل ، المسمى ب‍ ( جامع الشتات ) كتاب الطلاق ، باب جواز الصلح على الطلاق : ص 535 طبع حجري إيران : " . . وأما اندراجه في الصلح فبأن يجعله عوضا للصلح ، فتقول المرأة : صالحتك هذه الفدية بأن تطلقني ، وطلقها في عوضه ، ويشمله عمومات أدلة الصلح ، وأنه جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا .