بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .

الخبرين الأخيرين ، فلا تكون النسبة بين القاعدتين عموما من وجه حتى يرجع

في تخصيص إحديهما دون الآخر إلى المرجح .

الثاني - هو أن الأخبار المتقدمة ، وإن اختصت بظاهرها - بمعونة

ذكر الزمان فيها - ببعض الخيارات كخيار الحيوان وخيار الشرط ، أو هما وخيار

المجلس ، إن اختص بالمشتري ولو باسقاط البائع خياره ، بناء على إطلاق

الشرط عليه في الأخبار ، فلا تشمل القاعدة غيرها من أنواع الخيارات

كخيار الغبن وخيار العيب ، ونحوهما مما يكون فيه على الفورية من غير

اعتبار للمدة فيه .

إلا أن الأقوى تعميمها لمطلق الخيار ( 1 ) بناء على أن المناط في عدم

ضمان ذي الخيار له ، وإن تلف في يده ، هو تزلزل العقد بالنسبة إليه

( 1 ) قد يقال : إن الحكم بضمان البائع ما يتلف في يد المشتري من

المبيع - على خلاف القاعدة المستفادة من عموم قوله تعالى : " أوفوا

بالعقود " الدال على لزوم العقد ، وعدم انفساخه بلا موجب ، ومع عدم

الانفساخ لا يمكن أن يكون التلف على غير قابضه .

هذا مضافا إلى خصوص رواية عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام -

" في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم

يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ؟ من مال من

يكون ؟ قال - عليه السلام - : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته

حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن

لحقه حتى يرد ماله إليه " . فإن الظاهر منها أن المال بعد القبض في

عهدة مالكه ، ولا يضمنه غيره ، حتى يقال بالانفساخ والقدر المتيقن

من قاعدة التلف في زمن الخيار هو خيار الحيوان والشرط ، الثابتان للمشتري

حسبما يستفاد من صحيحة ابن سنان ، ورواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله