بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .

التأمل في كليتها بحيث تعم الثمن والمثمن وأنواع الخيارات ، بايعا كان

ذو الخيار أو المشتري .

والأصل فيه - قبل الاجماع - : صحيحة ابن سنان : ( عن الرجل

يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة

أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي

الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ) ( 1 ) شرط له أم لم

يشترط - وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من

مال البائع ) ( 2 )

ورواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله : قال : ( سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن الرجل : اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين

فماتت عنده ، وقد قطع الثمن : على من يكون ضمان ذلك ؟ قال : ليس

على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه ) ( 3 )

ومرسلة ابن رباط : ( إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام

فهو من مال البائع ) ( 4 )

والنبوي المروي في ( قرب الإسناد ) في العبد المشترى بشرط فيموت

( 1 ) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، باب تلف

الحيوان قبل الثلاثة حديث رقم ( 2 ) .

( 2 ) وهذه الفقرة الأخيرة من رواية أخرى عن بن سنان أيضا ، راجع

نفس المصدر باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار . . حديث رقم ( 2 )

( 3 ) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، باب أن

الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة حديث رقم ( 1 )

( 4 ) المصدر نفسه ، حديث رقم ( 5 )