بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .

بذلك نفيا أو إثباتا ، نعم ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع

ضمانها لو تلف قبل القبض ، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في

كلماتهم ، إلا أنه يظهر من بعض مواضع ( التذكرة ) عموم الحكم لجميع

المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات ، قال - في مسألة البيع قبل

القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع - : ( والمال المضمون في

يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة ، أو بالتفريط ، ويسمى ضمان اليد

يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك - إلى أن قال - : أما ما هو مضمون في يد

الغير بعوض في عقد معاوضة ، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح

والأجرة المعينة ، وقال الشافعي : لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع

وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة ) ( 1 ) إنتهى .

فمن الغريب - مع ذلك - ما وقع منه ومن غيره من البناء على كون

الحكم مخالفا للقاعدة الذي مقتضاه الاقتصار فيما خالفها على المتيقن من مورد

الدليل من المبيع دون الثمن ، فضلا عن غير البيع من سائر عقود المعاوضات

فافهم واغتنم .

تذييل

يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري

خيار يختص به ، فإن كان له خيار كذلك - وتلف المبيع في يده - كان

من ضمان البائع - أيضا - وإن كان بعد قبضه حسبما كان ضامنا له قبل

القبض ، لأن تلف المبيع في مدة الخيار من ضمان من لا خيار له - إجماعا

بقسمية في الجملة - وهي قاعدة مسلمة عند الأصحاب ، وإن وقع من بعض

( 1 ) راجع : كتاب البيع - في أحكام القبض ، مسألة تلف المثمن المعين قبل

القبض .