بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

العشرون - شمول قاعدة الضمان قبل القبض لسائر عقود المعاوضات .

الثامن عشر : - لو باع ثوبا بعبد - مثلا ، وقبض الثمن - وهو

العبد - فباعه من غيره ، ثم تلف المبيع - وهو الثوب - قبل قبضه ، فإن

كان البيع سابقا على التلف نفذ البيع لوقوعه في ملكه ، ويغرم قيمة

العبد للمشتري لانفساخ العقد بتلف المبيع قبل قبضه ، وإن كان مسبوقا به لم

ينفذ بيع العبد لرجوعه إلى المالك الأول بانفساخه من حين التلف ووقوع

البيع - حينئذ - منه على ملك الغير ، والحكم في الصورتين واضح ، ومع

الشك في السبق واللحوق ، فأصالة تأخر كل منهما معارضة بمثلها في الآخر

فيشكل نفوذ البيع في العبد بل يشكل - أيضا - لو أثبتنا التقارن بأصالة

عدم تقدم كل منهما على الآخر ، وإن قلنا بكونه أمرا عدميا ، فضلا عن

كونه أمرا وجوديا .

اللهم إلا أن يقال : إن الشك في بقاء الملك للعبد حين بيعه وعدمه

مسبب عن سبقه على التلف ، ومع تعارض الأصلين في السبب يرجع إلي

ما يقتضيه الأصل في المسبب ، وهو بقاء الملك إلى حين البيع الحاكم على

أصالة عدم النقل ، لأن الشك فيه مسبب عن الملك وعدمه .

التاسع عشر - قد عرفت الكلام في ما إذا كان الثمن معينا شخصيا

وأما إذا كان كليا ، سواء كان كليا خارجيا أو في الذمة - ودفع إلى

البائع ما زاد على الثمن ليتخير منه ، فالكلام فيه هو الكلام في المبيع الكلي

بقسميه - حسبما تقدم - .

العشرون - قد عرفت موافقة الحكم بالضمان قبل القبض بالمسمى

للقاعدة الموجبة للتعدي من البيع إلى سائر عقود المعاوضات ولعل ذلك

من المسلم عندهم - كما يظهر من بعضهم - :

قال شيخنا المرتضى في ( المكاسب ) ( . . ثم إنه هل يلحق العوضان

في غير المبيع من المعاوضات به في هذا الحكم ؟ لم أجد أحدا صرح