بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

السابع عشر - كلما تقدم في تلف المبيع قبل قبضه يجري فيما لو تلف الثمن المعين أو أبعاضه أو أوصافه ، وانه في ضمان المشتري حرفا بحرف .

السابع عشر - كلما تقدم في تلف المبيع قبل قبضه يجري فيما لو تلف الثمن المعين أو أبعاضه أو أوصافه ، وانه في ضمان المشتري حرفا بحرف .

على كون الحكم به على خلاف القاعدة لوجوب الاقتصار فيما يخالفها على

المتيقن خروجه منها ، وهو تلف جميع المبيع ، أو يعمه وما بحكمه من تلف

بعض يقسط عليه من الثمن دون مطلق أبعاضه وأوصافه .

السابع عشر : يجري في تلف الثمن المعين وأبعاضه وأوصافه قبل

القبض ما تقدم في تلف المبيع قبله ، حرفا بحرف وأنه في ضمان المشتري

قبل القبض ، كما أن المبيع في ضمان البائع إلى حصول القبض ، لتساويهما

في اقتضاء عقد المعاوضة لضمانهما .

نعم ، يشكل تعدي الحكم من المبيع إلى الثمن ، بناء على كونه

مخالفا للقاعدة ، إلا بدعوى إطلاق المبيع على الثمن أيضا ، كما يقال :

( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) ( 1 )

ويظهر من بعض دعوى الاتفاق على تعدي الحكم إلى الثمن وهو

من الشواهد - أيضا - على كون الضمان من مقتضيات عقد المعاوضة ( 2 ) .

( 1 ) نبوي مشهور لدى الفريقين فمن العامة ذكره المناوي في ( كنوز الحقائق

بحرف الباء ) بهذا النص وذكره العجلوني في ( كشف الخفاء باب الباء حديث رقم

( 93 ) بلفظ " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " واستعرض

ذكر الحديث بوجوهه المختلفة وأسناده الكثيرة ، ومن الخاصة : عامة كتب الأخبار

والموسوعات الفقهية - في أبواب الخيار -

( 2 ) أقول : ذكرنا : أن الظاهر تعدي الحكم من المبيع إلى الثمن ، وإن

قلنا إن الحكم على خلاف القاعدة من جهة النص ، بلا حاجة إلى دعوى إطلاق

المبيع على الثمن - أيضا - والاستشهاد بقوله " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ، ولا

إلي دعوى بعض : الاتفاق على تعدي الحكم إلى الثمن ، بل لما ذكرنا من أن النبوي

- وإن اختص بتلف المبيع - لكن رواية عقبة بن خالد ظاهرة في سراية الحكم

المذكور إلى تلف الثمن قبل القبض - أيضا - على ما قربناه من دلالتها على ذلك .