بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان مما يقسط عليه من الثمن ، انفسخ العقد بالنسبة إليه - فحسب - .

العقد بالتلف والرجوع بالمسمى ، لأن الضمان بهذا المعنى إنما يتحقق بتلف

الجميع أو بعضه مما يقابل بشئ من الثمن ، لامكان تحقق الرجوع

- حينئذ - بكل الثمن أو بعضه بالانفساخ في كل المبيع بالتلف أو بعضه

وحيث كان التالف جزء لا يقسط عليه من الثمن أو وصفا ، وهو كذلك

كيف يمكن فرض الضمان فيه بهذا المعنى ؟ إذ لا رجوع فيهما بشئ من

المسمى ، وليس الأرش من المسمى ، حتى يمكن في مورده فرض الانفساخ

والرجوع بشئ منه .

إلا أن شيخنا المرتضى - رحمه الله - ذكر وجها لتعقل انفساخ العقد

وتخيير المشتري بين الرد والأرش فيما لو حدث عيب في المبيع قبل القبض

بما يرجع ملخصه - بتوضيح منا - إلى أن الضمان في تلف المبيع وأبعاضه

وأوصافه بمعنى واحد ، وهو فرض العقد بالنسبة إلى التالف كأن لم يكن

غير أنه يختلف حكمه باختلاف التالف ، فإن كان الكل كان الرجوع بتمام

المسمى ، وإن كان بعضا يقسط عليه من الثمن كأحد العبدين فرض كأن لم يعقد

على التالف وعقد على الموجود منهما ، فيرجع بما يقابل التالف من المسمى ، ويتخير

للتبعض بين الرد وقبول الموجود بما يقابله منه ، وإن كان التالف بعضا لا يقسط

عليه من الثمن أو وصفا مشروطا اتصافه به أو يوجب فواته عيبا فيه كان

ضمانه بمعنى فرض العقد بالنسبة إليه بخصوصه كأن لم يكن ، ومرجعه إلي

تقدير كون العيب في ملك البائع ووقوع العقد على المعيب ، فيجري حكمه

من التخيير بين الرد والأرش فيه ( 1 )

وهو تخريج حسن ، لجواز أخذ الأرش من البائع بضمانه لما تلف

من أوصاف المبيع قبل القبض ، لكن يشكل ذلك كما اعترف به ، بناء

( 1 ) مكاسب الشيخ الأنصاري ، كتاب البيع ، في أحكام القبض ، مسألة

ما لو تلف بعض المبيع قبل قبضه .