بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان مما يقسط عليه من الثمن ، انفسخ العقد بالنسبة إليه - فحسب - .

السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان مما يقسط عليه من الثمن ، انفسخ العقد بالنسبة إليه - فحسب - .

السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان التالف مما يقسط عليه

من الثمن ، انفسخ العقد بالنسبة إليه بخصوصه مما يقابله من الثمن ، لكونه

من تلف المبيع قبل قبضه ، بعد فرض انحلال البيع إلى بيوع متعددة

ويتخير المشتري في رد الموجود منه ، والرجوع بجملة الثمن ، للتبعض

وقبوله بما يقابله منه .

نعم ، قد يشكل الحكم بالانفساخ - هنا - وكون التالف بخصوصه

من مال البائع من أن ظاهرهم الاتفاق عليه ، على القول بمخالفة الحكم به

للقاعدة ، لوجوب الاقتصار فيه على المتيقن خروجه منها ، وهو تلف جميع

المبيع ، ولو بدعوى الانصراف إليه ، دون بعضه ، والرجوع في تلف

البعض مع القبول وعدم الرد إلى ما تقتضيه القاعدة من ضمانه بالمثل أو القيمة

ولعله من الشواهد - أيضا - على كونه موافقا للقاعدة ، وإن كان مما

لا يقسط عليه شئ من الثمن - جزء كان التالف أو وصفا - كقطع يد

أتعبد قبل القبض ونسيانه الكتابة كذلك المشروط اتصافه بها ، فلا خلاف

في أن للمشتري الرد . وفي جواز أخذ الأرش بحيث يجبر البائع عليه فيكون

المشتري مخيرا بين الرد والأرش قولان : فعن الشيخ في ( المبسوط والخلاف )

العدم ، بل عن ( الخلاف ) : دعوى عدم الخلاف فيه ، وهو المحكي

عن ابن إدريس ، والمحقق في ( النافع ) و ( كاشف الرموز ) في شرحه ( 1 )

وعن غير واحد - ومنهم الشيخ في محكي ( النهاية ) وعن ابن البراج

وأبي الصلاح : الجواز ، وهو المحكي عن الشهيدين ، وثاني المحققين ، بل

عن ( المسالك ) : إنه المشهور ، واستدل عليه في ( المختلف ) وغيره بأن

المبيع لو تلف أجمع ، لكان من ضمان البائع ، فكذا أبعاضه وصفاته

قلت : قد يشكل قياس تلف أبعاض المبيع - مطلقا - وصفاته بتلف

جمعه في كونه من ضمان البائع الذي قد عرفت أن معناه انفساخ

( 1 ) تقدم - آنفا - ص 119 كلام موجز عن هذا الكتاب ، ومؤلفه .