بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الخامس عشر - لو اتحد المقبض والقابض واختلفا بالاعتبار لم يفتقر إلى نية القبض .

كان لصبي في حجره فأشهد عليه فهي جائزة . . ) ( 1 ) ورواية جميل :

( عن رجل وهب لابنه شيئا ، هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم

إلا أن يكون صغيرا ) ( 2 )

والجواز في الأولين بمعنى النفوذ بقرينة المقابلة للإرث ، وعدم تقييده

بالقبض مع تقييد ما قبله به لتحققه فيه بقبض الولي ، لا لعدم اعتبار القبض

في هبة الصغير واعتباره في الكبير ، لأن القبض معتبر في صحة الهبة أو لزومها

مطلقا ، ولو كان المتهب صغيرا ، غير أن قبض الصغير يتحقق بقبض

وليه واطلاق الرجوع في هبة الكبير في الأخير محمول على الرجوع قبل

القبض ، واستثناء الصغير أنما هو لتحققه بقبض وليه الواهب .

وإطلاق هذه الأخبار يعم ما لو قصد القبض عن المولى عليه وعدمه

ولو كان القصد معتبرا وجب التقييد به ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت

الحاجة والعلة المنصوصة في الأولى موجبة للحكم به في غير الهبة من سائر

عقود المعاوضات .

فإذا الأقوى عدم اعتبار القصد في القبض ، بل يدل عليه - مضافا

إلى ذلك - : أن اليد فيما لو باع الولي على المبيع مالكية وبالبيع إلى المولى

عليه ، فتنتقل اليد عن كونها مالكية إلى كونها أمانة جزما . ومعناها :

ليس إلا كون يده عليه بدلا عن يد مالكه ، وبالعكس فيما لو ابتاع من

المولى عليه لنفسه فإن اليد تبدلت من الأمانة عن الغير إلى المالكية ، بل

الأظهر تحقق القبض - قهرا - وإن قصد عدمه بعد تبدل العنوان ، لأنه

لم تنفك المالكية عن كون القبض لنفسه ، والأمانة عن كونه عن غيره .

( 1 ) التهذيب للشيخ الطوسي - في النحل والهبة - حديث تسلسل ( 648 - 25 )

( 2 ) المصدر نفسه ، حديث تسلسل ( 646 - 23 ) .